بدأت السلطات الفرنسية حملة قمع عنيفة وترحيل ضد المهاجرين غير النظاميين في جزيرة مايوت المسلمة، وأغلبهم مسلمون من جزر القمر، وأُطلق على هذه العملية اسم “وامبوشو”، وتجري رغم إصدار القضاء حكماً بمنعها وعدم قانونيتها.
وأطلقت الداخلية الفرنسية على هذه العملية اسم “وامبوشو”، ويعني “الاسترداد” بلغة الموهوري المحلية، واستُخدم فيها شتى أنواع العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأسلحة النارية والرصاص الحي.
وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن القضاء الفرنسي كان قد حكم بـ”لا قانونية” عملية الترحيل وإخلاء تلك الأحياء، كما انتقدت الصحافة في باريس ما وصفته بـ”الوحشية السياسية التي تطيل أمد انتهاك صارخ للقانون”.
وكشفت صحيفة “Le Canard Enchaîné”أن الداخلية الفرنسية تتكتم بشكل كبير عن ماهية عملية “وامبوشو”، وبينت في 12 أبريل/نيسان الجاري، إعداد قصر بوفو (وزارة الداخلية) لعملية واسعة بمايوت ذات الأغلبية المسلمة، “مباشرة عقب انقضاء شهر رمضان”.
وأضافت الصحيفة، على لسان مصدر في الشرطة رفض كشف هويته، أن العملية يمكنها أن تستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، مع “مرحلة كبيرة من 20 إلى 30 أبريل”، وتستهدف المهاجرين الذين يعيشون في الأحياء الهامشية، الذين ينحدرون “جميعهم تقريباً من جزر القمر”.
ووصف الصحفي الفرنسي ورئيس تحرير موقع “ميديابارت”، إيدوي بلينيل، هذه العملية بأنها “مشاهد حرب فعلية و(تعبير عن) عنصرية ضد المهاجرين والمنفيين واللاجئين”.
وكانت محكمة ماندوزو، عاصمة الإقليم الفرنسي، قضت بـ”لا قانونية” هدم الأحياء الهامشية التي تستهدفها العملية، لما قد يمثل “تهديداً صريحاً للسلامة الشخصية لسكان تلك الأحياء”، وفق ما ورد في نص حكمها.
