باحثون ومنظمات حقوقية يحذرون من سعي السعودية لفرض المراقبة الاستبدادية على خصوصيات مواطنيها

كشف تقرير لصحيفة بيزنس إنسايدر، اليوم الثلاثاء، أنّ مشروع بناء مدينة نيوم العصرية في السعودية تؤكد مساعي المملكة لفرض متابعتها الشاملة على المواطنين وإخضاعهم للمراقبة.
وأوضح التقرير الذي تابعته (وكالة أخبار الشيعة)، أن “المملكة تتجه لاستكمال مشروعها الاقتصادي المتمثل بمدينة نيوم الواقعة في منطقة تبوك شمال غربي السعودية والبلغ تكلفته قرابة الـ (500) مليار دولار أمريكي”.
وأشار إلى أن “هذا المشروع ومع الاستخدام الكبير فيه للتكنولوجيا الحديثة والعصرية، فإنه يخفي وراءها حقيقة أكثر قتامة بكثير مما يُشاع عنه”، مبيّناً أن “هذه الحقيقة تكمن في سعي المملكة لفرض المراقبة الاستبدادية على المواطنين”.
وأضاف بأن “المشروع ينفّذ من قبل الصين وبإشراف من قبل الرئيس الصيني نفسه المعروف باستبداده.. مما يعني أن مثل هذا التوسّع في الاقتصادات داخل المملكة السعودية لن يكون بعيداً عن إحكام السيطرة الاستبدادية التي يشترك فيها شي جينْبينغ ومحمد بن سلمان”.
ونقل التقرير عن الباحثة أنيل شيرلاين من معهد كوينسي الأمريكي قولها: إن “كلاً من الصين والسعودية تسعى لإحكام المراقبة الجسدية اعتماداً على البيانات الشخصية للمستخدمين وبنسبة (90%)، والتي تعني المتابعة الشديدة لتحركات المواطنين وإخضاعهم للمراقبة”.
فيما قال باحثون ومنظمات حقوقية للصحيفة: إن “الرؤية المستقبلية لمدينة نيوم تخفي مشروعاً يكرّس الاستبداد من ناحية استخدامها كأداة للمراقبة من قبل الدولة على مواطنيها؛ مما يشكل خطراً حقيقياً على خصوصية الناس”.