برّأ القضاء الهندي الخميس 68 شخصًا، بينهم وزيرة سابقة، من تهم قتل 11 مسلمًا قضوا خلال أعمال شغب في غوجارات عام 2002، عندما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيسًا لحكومة الولاية.
وكانت أعمال العنف في هذه الولاية الواقعة غرب الهند، أسفرت عن مقتل ألف شخص على الأقل، معظمهم من المسلمين، واندلعت بعد مقتل 59 حاجًا هندوسيًا في حريق في قطار.
واتُهم ناريندرا مودي، القومي الهندوسي الذي كان آنذاك على رأس هذه الولاية، بالتستر على العنف، وتم منعه مؤقتًا من دخول الولايات المتحدة، قبل أن يُبرأ في عام 2012 ويُنتخب رئيسًا للحكومة الهندية في عام 2014.
وركزت المحاكمة على مقتل 11 مسلمًا، وخلصت بعد 14 عامًا إلى تبرئة المتهمين ومن بينهم وزيرة سابقة في حكومة ولاية غوجارات وزعيما جماعتين هندوسيتين متطرفيتين.
وردد هؤلاء وأنصارهم شعارات هندوسية بعد إعلان الحكم الذي برأهم من جرائم القتل والشروع في القتل وأعمال الشغب.
وسبق أن حُكم على الوزيرة السابقة مايا كودناني بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب أعمال عنف أخرى خلال أعمال الشغب خلّفت 97 قتيلاً لكن تمّت تبرئتها لاحقًا.
وهذه الدعوى هي الأحدث في سلسلة قضايا ينظر فيها بعد أن أمرت أعلى محكمة في الهند بإجراء تحقيقات جديدة.
