مؤسسة باميان الأفغانية تنتقد قرار طــ،ــالبان برفض تدريس الفقه الجعفري في الجامعات ذات المناطق الشيعية

انتقدتْ مؤسسة باميان الثقافية الاجتماعية في أفغانستان، اليوم الأربعاء، قرار ما يسمّى برئاسة شورى وزارة التعليم العالي لدى حكومة حركة طــ،ــالبان الإرهابية، والتي رفضت إدراج مادة الفقه الجعفري في مناهج التدريس الجامعية في الولايات ذات الأغلبية الشيعية.
وقالت المؤسسة في بيان تلقّت (وكالة أخبار الشيعة) نسخةً منه: إنّها “تعرب عن قلقها البالغ إزاء مضمون القرار الأخير الصادر عن رئاسة شورى وزارة التعليم العالي في حكومة طــ،ــالبان، حيث رفضت الأخيرة الطلب المرفوع إليها من مجلس علماء الشيعة في أفغانستان بإعادة إدراج مادة الفقه الجعفري في مناهج التدريس الجامعية في الولايات ذات الأغلبية الشيعية”.
وأوضحت المؤسسة بأن “رئاسة الشورى برّرت قرارها بالتزام وحدة النظام التي تستلزم توحيد المناهج والقوانين، متذرّعة بأنّ الطلب غير عمليّ ويؤدي لتعدّد المناهج في الجامعات ما يفتح الباب أمام إطلاق فروع وتخصصات جديدة”.
وأكّدت المؤسسة بأن “صون أمن البلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية من مصلحة الجميع في أفغانستان، وأيّ مسٍّ بهما سيؤدي بالبلاد إلى ما لا تحمد عُقباه”، مشيرة إلى أن “الحركة نفسها ما فتئت تؤكد عليه إعلامياً، منذ وصولها للحكم قبل أكثر من عام ونيّف، لا سيما أثناء لقاءاتهم واجتماعاتهم مع ممثّلي أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام ) من المكوّن الشيعيّ في البلاد”.
ونوّهت المؤسسة إلى أن “من مصلحة سلطات طــ،ــالبان داخلياً وخارجياً أن تتعاطى مع كافة مكونات الشعب الأفغاني باعتبارهم إخوة مواطنين، تحرص على الاستجابة لمطالبهم ورفع هواجسهم واحترام حقوقهم”.
وأضافت بأن “مكوّن الهزارة الشيعة كانوا السبّاقين لتقديم التطمينات اللازمة للسلطات الجديدة، بينما لم تحرّك الأخيرة ساكناً نحو طمأنتهم بتحقيق مطالبهم فحسب، بل اتخذت عدداً من الإجراءات التعسفية بحقهم”.
وعدّدت المؤسسة بعض هذه الإجراءات التعسفية، من قبيل “إلغاء الاعتراف بالمذهب الجعفري مذهباً رسمياً للبلاد، وحذف مادة الفقه الجعفري من مناهج جامعة ولاية باميان ذات الأغلبية الشيعية، مروراً بفرض تدريس الفقه الحنفي كمادّة بعنوان الثقافة الإسلامية، وانتهاءً برفض طلب إعادة إدراج مادة الفقه الجعفري في مناهج التدريس الجامعية في الولايات ذات الأغلبية الشيعية، ناهيك عن القيود المفروضة على دراسة الفتيات وعمل النساء وغيرها”.
واعتبرت المؤسسة القرار الأخير “إخلالاً واضحاً بتعهدات سلطات الأمر الواقع محلياً والتزاماتها دولياً، وإغفالاً مقصوداً لأصل المشكلة الأفغانية وتتمثل في تهميش الأقليات وفرض سياسة أحادية الجانب”، مشيرة إلى أن “ذرائع تبريره وتمريره مليئة بالتناقضات، كما يضيف لأزمات البلاد الحادّة أزمة أخرى تزيد من حالة الاحتقان والتوتر”.
ودعت مؤسسة باميان سلطات الأمر الواقع إلى “إعادة النظر في سياساتها والتراجع عن قراراتها التعسفية، والالتزام بتعهداتها الداخلية والخارجية عبر استيعاب كافة المكونات العرقية والدينية والمذهبية وضمان تمثيلهم العادل في الدولة”.