كشف تقرير نشره موقع “غلوبال فيلاج سبايس، أن النشاط المريب للقوميين الهندوس أصبح تحت دائرة الضوء بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية أخيراً، والذي وُصفت فيه الدولة بأنها “عاجزة” لفشلها في كبح جماح خطابات الكراهية في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب دعوات المسلمين لوضع حدٍّ للاعتداءات التي تمارس ضدهم من جانب متطرفين هندوس.
وأضاف التقرير أن الأحكام القضائية والنداءات الحقوقية فرضت نوعاً من الضغط على حكومة ناريندرا مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا بسبب إثباتها وقوع حوادث ترقى لأن تكون “حملة منظمة ضد المسلمين”.
وطرح تنامي هجمات متطرفي الهندوس ضد المسلمين في الهند علامات استفهام كثيرة حول خلفيات تلك الاعتداءات وأسبابها والأهداف الحقيقية من ورائها، علماً بأن لحزب مودي قاعدة شبه عسكرية هي “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” والتي تضم نحو 5 ملايين عنصر بحسب ما أورده الموقع في تقريره.
وأضاف التقرير أن وسائل الإعلام الهندية تحدثت عن أكثر من 50 تجمعاً ضد المسلمين في ولاية ماهاراشترا منذ نوفمبر/تشرين الثاني، طالب خلالها المحتجون بمقاطعة المسلمين اجتماعياً وعدم الزواج منهم.
وعلى الرغم من أن حزب بهاراتيا جاناتا نأى بنفسه عن تلك التجمعات الحاشدة، فإن عدداً من برلمانييه ومسؤوليه حضروا عدداً من تلك التجمعات وتحدثوا خلالها.
وبحسب التقرير فإن متابعين يرون أن حزب بهاراتيا جاناتا يرى في التوترات الطائفية ورقة لاستقطاب الأصوات، ومن ثم فلا غرابة في أن يشتد خطاب الكراهية كلما قرب موعد أي استحقاق انتخابي.
وأوضح التقرير أن الحزب الهندوسي فشل منذ وصوله للسلطة في تحقيق التوازنات الداخلية، كما أنه أكد افتقاره لرؤية سليمة لبناء سياسة خارجية تحمي مصالح الهند ولا تستعدي الأطراف الأجنبية.
