أكّد سياسيون وناشطون وإعلاميون، على حق المرأة المسلمة في ألمانيا بارتداء الحجاب، ما دام ذلك لا يتعارض مع حريات الآخرين من أتباع الديانات الأخرى.
يأتي ذلك، بعد إعلان برلين عن السماح للمحجّبات بالعمل في المدارس، بعد حظر استمرّ أكثر من (18 عاماً) بموجب قانون الحياد الصادر في العام (2005).
وأثار قرار السماح للمحجبات بالعمل في مدارس برلين ارتياحاً بين المسلمين في ألمانيا، فيما قال الناشطون والسياسيون أن منع المحجبات من العمل في أماكن مختلفة في البلاد يُعده كثير من أبناء الجالية المسلمة نوعا من التمييز ضدهم.
وقال الحقوقي السوري هيثم المالح في تصريح صحفي تابعته (وكالة أخبار الشيعة): إن “منع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب كان قراراً خاطئاً ولابدّ من إصلاحه؛ لأنّه يخالف الدستور الألماني الذي يحترم العقيدة”.
وتابع الحقوقي المقيم في مدينة آخن الألمانية أن “إلزام المرأة (المدرّسة أو غيرها) بعدم تغطية شعرها يشكل عدواناً صارخاً عليها واعتداءً على حقوقها بوصفها إنسانة تريد انتهاج شكل معين في لباس خروجها من المنزل”.
فيما اعتبرت السياسية في حزب اليسار، إليف إيرالب، أن “الحظر المفروض على ملابس أعضاء هيئة التدريس في المدارس العامة بسبب قانون الحياد يجب أن يُلغى فوراً”، وطالبت بأن “تحصل النساء على الفرص ذاتها مثل أي شخص آخر عندما يتعلق الأمر بوظائف الخدمة العامة”.
أما السياسية توبا بوزكورت من حزب الخضر، قالت: إن “الوقت حان لتتوقف ألمانيا عن التمييز ضد النساء المسلمات”، واصفةً قرار المحكمة الدستورية الاتحادية الأخير بأنه “خطوة كبيرة نحو مزيد من المساواة في مجتمعنا، وقوبل بارتياح كبير في المجتمعات الدينية”.
أما الصحافية والمترجمة ولاء العاني فرأت أن السماح للمدرّسات بارتداء الحجاب “أنصف المرأة المسلمة”، مضيفة بأن “دُعاة الحرية في العالم كانوا يعيبون على دولة ديمقراطية كألمانيا أنها تمنع المسلمة المحجبة من العمل في مهن معينة كالتعليم، رغم أن شعبها يتمتع بالحرية والديمقراطية وتسود فيها ثقافة قبول الآخر، ودستورها يحترم عقائد أبناء شعبها”.
وأكدت العاني بأن السماح للمدرّسات بارتداء الحجاب “هو القرار الصحيح، بعدما أصبحت الجالية الإسلامية رقماً صعباً ولها وجود حقيقي ومؤثّر على الأرض”.
