منظمة “سند” الحقوقية تكشف عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السعوديين لعام (2022)

سلّطت منظمة (سند) الحقوقية الضوء على الحالة الحقوقية في السعودية خلال العام الماضي (2022) وما رصدته من انتهاكات للحقوق والحريات من قبل النظام الحاكم.
وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه (وكالة أخبار الشيعة): إنّ “مضاعفة الأحكام وتغليظها كانت العنوان الأبرز في وضع حقوق الإنسان في السعودية وسابقة خطيرة تُنبئ عن أوقات عصيبة قد يواجهها ملف الحقوق والحريات في المملكة”.
وأوضحت بأن “المجتمع الدولي هو الآخر فضّل تقديم المصالح على العدالة في خطوة مخيبة للآمال لكل المطالبين بالحقوق والحريات في العالم، وخصوصاً لسكوته على حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول”.
وأضافت بأن “السلطات السعودية اعتقلت عدداً من المواطنين دون تهم واضحة، أو بتهم تتعلق بحرية التعبير ومنها تنفيذ حملات اعتقالات طالت نخبة من الأكاديميين والناشطين من أبناء البلد حيث بلغ من تم اعتقالهم خلال العام الماضي (48 شخصاً).
كما استمرت الانتهاكات في السجون ضد عدد من معتقلي الرأي، من إهمال طبي متعمد ومماطلات في إطلاق سراح من استكمل مدته أو من لم توجه له تهم البتة، وقد وثّق تقرير المنظمة عدداً من الانتهاكات بناء على وثائق حصلت عليها، ومنها: أخذ الإقرار بالإكراه، وقضاء فترة طويلة في السجن دون معرفة التهمة، والسجن الانفرادي، كما تأكد لمنظمة سند الحقوقية قيام السلطات السعودية بقتل عبدالله الكامل من خلال التعذيب الوحشي داخل السجن.
واستمراراً لمسلسل اضطهاد قبيلة الحويطات رصدت منظمة سند الحقوقية قيام المحكمة الجزائية المتخصصة بإصدار أحكام جديدة طويلة الأمد ضد أبناء الحويطات حيث أصدرت حكماً بالسجن مدة 27 سنة ضد عبدالناصر أحمد الحويطي وحكماً بـ 20 سنة بحق ولده أحمد عبدالناصر الحويطي وقامت بإصدار حكما بالسجن مدة 35 سنة ضد محمود أحمد الحويطي وحكماً بالسجن 50 عاماً ضد عبد الإله الحويطي وحكماً بـ 50 عاماً أيضاً ضد عبد الله دخيّل الحويطي، كما رصدت منظمة سند الحقوقية إصدار المحكمة الجزائية حكما بقتل القاصر عبد الله الحويطي وعطا الله الحويطي وإبراهيم الحويطي وشادي الحويطي على خلفية تهم تتعلق برفضهم التهجير القسري من منازلهم.
وعلى الرغم من إفراج السلطات السعودية عن بعض المعتقلين بعد انقضاء محكوميتهم أمثال فهد السنيدي وعبدالرحمن العريفي وغيرهم إلا أن الإفراج عنهم جاء ملحوقاً بأحكام المنع من السفر لنفس المدد التي قضوها في السجون، حيث أكدت مصادر لسند أن عدد الممنوعين من السفر تجاوز الـ 70 ألف مواطن ومواطنة بما فيهم عائلات المعتقلين والناشطين و المعارضين إضافة إلى عائلات من أسرة آل سعود نفسها والمقربين منها. كما أن سبب الإفراج تعلق أحياناً بالظروف الصحية كما حدث مع د. عبد العزيز الزهراني حيث تأكد لمنظمة سند الحقوقية أن سبب إطلاق سراحه هو إصابته بمرض السرطان، وقد تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة بشكل كبير نتيجة الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له في السجن.