أصدر القضاء السويدي، قراراً بإلغاء الحظر المفروض على المظاهرات التي من المتوقع أن تشهد حرق نسخ جديدة من المصحف الشريف.
وفي فبراير/شباط الماضي، رفضت الشرطة السويدية منح إذن لحرق المصحف أمام السفارة التركية، قائلة إن ذلك من شأنه “إثارة اضطرابات خطيرة للأمن القومي”.
وتم الطعن بقرارات الحظر التي أصدرتها الشرطة أمام القضاء في ستوكهولم، كونها “تنتهك حرية التظاهر التي يكفلها الدستور”، على حدِّ زعمهم.
واستندت محكمة الاستئناف الإدارية إلى أن الشرطة “لا تملك مبررات كافية لقرارها” حظر مظاهرات يتوقع أن تشهد حرقاً للمصحف أمام سفارتي تركيا والعراق.
كما اعتبر القاضي المكلف بالقضية أن التهديدات التي تحدثت عنها الشرطة لحظر حرق المصحف “ليست ملموسة بشكل كافٍ” بحسب بيان للمحكمة.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه ذلك العمل الاستفزازي.
وقد ترتبت على حرق المصحف إدانات عربية ودعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، كما أثارت الحادثة سلسلة احتجاجات رسمية في دول العالم الإسلامي.
