كربلاء المقدسة: مركز الإمام الشيرازي يناقش مفهوم إدارة السلطة في رسالة الحقوق للإمام السجاد (عليه السلام)

عقدَ مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، الجلسة الحوارية الشهرية في ملتقى النبأ الأسبوعي تحت عنوان (إدارة السلطة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام)، بمشاركة عدد من الباحثين، والذين أكدوا على ما جاء في الرسالة السجادية العظيمة.
وقال الباحث في المركز محمد علاء الصافي: لا يمكن تنظيم الحياة البشرية بكل أشكالها إلا وفق أسلوب إداري يتناسب مع المحيط والهدف المطلوب إدارته، فالجميع يحتاج الإدارة بدءاً من الفرد إلى العائلة والجماعة والمصنع والشعب والدولة”.
وتابع بأن “هذه المسميات والعناوين لا يمكن لها أن تعيش بطريقة عشوائية، وقد ابتكر الإنسان هذا منذ بدايات النشوء البشري كيفية إدارة أعماله البسيطة، وحين انتقل من عصر الترحال إلى بدايات التجمع السكاني ظهرت الحالة لإدارة شؤون هذه التجمعات عبر إدارة السلطة وتنظيم شؤون الجماعة، التي أصبحت في عصرنا (الدولة) بأركانها المعروفة”.
فيما قال الباحث في مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث، باسم الزيدي: “نحن هنا امام حالة مثالية ذكرها الامام زين العابدين في رسالته حول إدارة السلطة وحسن تدبيرها، لكن ما نعيشه اليوم في الواقع يختلف تماماً عن تلك الحالة المثالية، وهذا يقودنا نحو سؤال مهم.. من القادر على تطبيق بنود رسالة الحقوق في الواقع الذي نعيشه اليوم في معظم المجتمعات؟ هل تحتاج الى شخص استثنائي ومثالي لتطبيقها؟”.
وأوضح بأن “ما يتم أخذه من بعض مضامين رسالة الحقوق من قبل السلطة ما هو الا تجميل لها ومحاولة إخفاء عيوبها، والا ان السلطة في طبيعة الحال هي مجموعة امراض لا يمكن تجميلها واصلاحها لو دخلنا في حقيقتها”.
وأشار إلى أن “هذه الرسالة وجهت للإنسان واذا ما اردنا ان نجد حلولاً لتطبيق هذه الرسالة عمليا، يجب ان نجد أولا حلولاً لرفع مستوى الانسان فكريا وثقافيا حتى يتقبل مثل هذه النصوص ويهضمها ويتجه للعمل بها في حياته اليومية والوصول نحو الحكم الصالح”.
أما الباحث والكاتب محمد علي جواد تقي، قال: إن “هذه التوصيات في الرسالة او في عهد الامام علي (عليه السلام) لمالك الاشتر نجد فيها نصوصاً قانونية، لا مجرد روايات منقولة او نصواًص متوارثة”.
وأكمل حديثه، “في محاكمنا الحالية والقانون الوضعي يحتاج الى إضافة جانب ديني شرعي لتفسير القوانين وإيجاد بيئة متقبلة لذلك؛ لأننا نجد بين حين وآخر رفض لهذا التوجه بسبب تأثيرات تجربة بعض المحسوبين على الإسلاميين في الحكم”.
بينما أشار الباحث والكاتب في الفكر الإسلامي المعاصر، الشيخ مرتضى معاش إلى أن “رسالة الحقوق تملأ المجتمع بكل المعاني التي نحتاجها اليوم حتى في حق الجسد، لو التزم بها الناس لما عانوا من أي مشاكل مرضية وما شابه”.
وأوضح سماحته بأن “الامام زين العابدين (عليه السلام) قدّم حق السلطان في رسالة الحقوق ومن ثم حق الرعية؛ لأن السلطان هو نتيجة للشعب وصنيعته، وهناك ارتباط عضوي بين الحاكم والمحكوم ورسالة الحقوق تؤكد على ضرورة وجود قواعد سلوك سياسي تضمن النظام وحماية الحقوق والواجبات وإلا النتيجة نحو الفوضى”.
وبين الشيخ معاش بأن “هذه القواعد تحدد العلاقة وتوضح الحقوق والواجبات للجميع”، لافتاً إلى أن “ما يجعل الحكومات تفشل وتفسد وتستبد هو تصرفات الرعية أنفسهم، فهم يقبلون المشاركة في الفساد والفشل وهذا له نهايات تدميرية مؤسفة للبلاد والعباد”.