تسمح دول في أوروبا بجرائم الكراهية ضد المسلمين من خلال إضفاء الشرعية على “الإسلاموفوبيا”، وإدخال قوانين تحظر أو تحدّ من ممارساتهم الدينية، وفقًا لأحد الخبراء.
وقال أنس بيركلي، الأستاذ في الجامعة التركية الألمانية في حديث للاناضول، إن تطبيق أنواع مختلفة من القوانين، مثل حظر الأذان والمساجد والحجاب والبرقع، كل عام، أصبح أمرا طبيعيا أكثر فأكثر في أوروبا.
وسلط بيركلي الضوء على الوضع الحالي للمسلمين في الدول الأوروبية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي أقرته الأمم المتحدة في 15 مارس/آذار من كل عام.
وأضاف أنه “في كل عام، نرى بلدًا جديدًا في أوروبا يتوصل إلى خطة جديدة، عبر قانون جديد أو حزب يحظر ممارسة دينية ما للمسلمين”.
وفي معرض وصفه للمساعي الأوروبية لتشريع الإسلاموفوبيا، قال بيركلي إنه يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها وتقنينها أكثر فأكثر، وهناك نقاشات في أجزاء مختلفة من أوروبا لإضفاء الشرعية عليها.
وشارك بيركلي، المحرر المشارك في التقرير الأوروبي للإسلاموفوبيا الذي يصدر سنويا، النقاط البارزة من تقرير 2022، مشيرًا إلى أن 3 دول أوروبية (فرنسا والنمسا والدانمارك) ظهرت بأنها الأكثر ضعفًا بالنسبة للمسلمين خلال عام 2022.
وتابع بيركلي “لسوء الحظ، فإن النقاشات حول المسلمين في هذه البلدان متطرفة للغاية، وتتخذ الحكومات مواقف قاسية حقا تجاه المنظمات غير الحكومية الإسلامية والأفراد الذين يكافحون الإسلاموفوبيا”.
