مسؤولة أممية: تظل أفغانستان تحت حكم طـ،ـالبان البلد الأكثر قمعاً في العالم لحقوق المرأة

حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، من تدهور إضافي للأوضاع الاجتماعية والإنسانية في أفغانستان، وخاصة حقوق النساء.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال اجتماع دوري له حول الوضع في أفغانستان.
واستهلت المبعوثة الأممية إحاطتها أمام مجلس الأمن بالتعبير عن أسفها أنه في اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة، فإن رسالتها للنساء والفتيات في أفغانستان لا تحمل إلا القليل من الطمأنة.
وشرحت أنه “لا يزال الحظر المفروض على عمل المرأة والدراسة والسفر دون محرم، وحتى الذهاب إلى المتنزهات لا يزال ساري المفعول، وتدعي حركة طـ،ـالبان أنها وحدت البلاد، لكن واقع الحال يظهر أنها قسّمتها بشدة بحسب الجنس، في الوقت الذي تحتاج فيه أفغانستان إلى كل رأسمالها البشري للتعافي من عقود من الحرب، يتم عزل نصف الأطباء والعلماء والصحافيين والسياسيين المحتملين في البلاد في منازلهم”.
واوضحت، “تظل أفغانستان تحت حكم طـ،ـالبان البلد الأكثر قمعاً في العالم في ما يتعلق بحقوق المرأة”.
وتوقّفت المسؤولة الأممية عند ادعاءات طـ،ـالبان بأن الفصل بين الجنسين “ليس بقضية مهمة وتجري معالجتها”، مدعين أنه يجب الحكم عليهم بحسب إنجازاتهم.
وقالت: “الحقيقة هي أن الحظر في 20 ديسمبر/ كانون الأول على التعليم العالي، ثم حظر 24 منه على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية لهما عواقب وخيمة على السكان الأفغان وعلى العلاقة بين طـ،ـالبان والمجتمع الدولي، من المرجح أن ينخفض التمويل الإنساني لأفغانستان إذا لم يُسمح للمرأة بالعمل. المنظمات غير الحكومية التي تديرها النساء، على سبيل المثال، اضطرت إلى وقف أنشطتها”.
وشددت على أن “أفغانستان تشهد أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم. سيحتاج ثلثا السكان، أي 28 مليون شخص، إلى المساعدة الإنسانية هذا العام للبقاء على قيد الحياة”.