تقرير حقوقي: إعدامات وتعذيب في السجون وقمع للمعارضين وتهديدات لذويهم في السعودية

نشرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية تقريرها السنوي للعام 2022، تطرقت فيه إلى الانتهاكات الحقوقية في السعودية.
وتحت اسم “سيوف القمع”، امتد ملف اللجنة على مدى 106 صفحات تضمنت مختلف انتهاكات النظام السعودي وانتهاكاته ومخالفاته للقوانين والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ووفقًا للتقرير، فقد سجل النظام السعودي رقمًا قياسيًّا على مستوى إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، بالإضافة إلى استخدام الاعتقال التعسفي كوسيلة لقمع المعارضين، مع ما يتضمنه هذا الاعتقال من تعذيب وحشي وزيادة للأحكام غير القانونية وانتهاك لحقوق المعتقلين وأهاليهم.
ووثق التقرير تنفيذ النظام السعودي 137 عملية إعدام، نشرت منها وكالة الأنباء السعودية 116 عملية إعدام، خلال العام 2022، في ظل التكتم الرسمي.
وفند التقرير عمليات الإعدام المُعلنة خلال العام: من ضمنها عملية إعدام جماعية في آذار/ مارس الماضي طالت 81 معتقلًا، من ضمنهم 41 معتقل رأي من المواطنين. وهي أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد.
ولفت التقرير إلى أن عمليات الإعدامات يتم تنفيذها عادة بشكل مفاجئ، وبغياب أهالي المعتقلين وذويهم، ما يحرمهم من توديعهم.
في ظل انعدام المحاكمات العادلة والشفافة، وحرمان المعتقلين من كامل حقوقهم القانونية والإنسانية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكام الإعدام بحق عدد من معتقلي الرأي وصل إلى 75 معتقلًا، بحسب اللجنة. وذلك في تحدٍّ آخر للرأي العام والمساعي الدولية لإيقاف أحكام الإعدام في السعودية.