دراسة تؤكّد أن الحظر المفروض على الأفغانيات العاملات يضرّ كثيراً باقتصاد البلاد

حذّر تقرير جديد من أن تراجع طــ،ــالبان الكاسح عن حقوق المرأة في أفغانستان يضرّ بشدة باقتصاد الدولة المنكوبة التي تعيش أزمات على مختلف الصعد.
وصدر التقرير الذي يحمل عنوان “قيود طــ،ــالبان على حقوق المرأة تعمق أزمة أفغانستان”، اليوم الخميس، من قبل مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة مستقلة تعمل في مجال حل الصراعات السياسية”.
وحثت المجموعة المجتمع الدولي على التخفيف من حدة الأزمة بدلاً من تفاقمها، فيما استند تقريرها إلى عشرات المقابلات مع المسؤولين الأفغان الحاليين والسابقين، والمعلمين والطلاب وعمال الإغاثة ومسؤولي التنمية والدبلوماسيين وقادة الأعمال وغيرهم من المحاورين.
وقال كبير مستشاري المجموعة الدولية للأزمات بشأن أفغانستان، غرايم سميث: إن “المانحين ابتعدوا عن أفغانستان، وأصبحوا مستائين من قيود طــ،ــالبان على الحريات الأساسية للمرأة”.
وأشار البحث إلى أنّ القيود الصارمة التي تفرضها طالبان على الحريات الأساسية للمرأة أدّت إلى انخفاض الدعم المقدم للبلاد من المانحين، وهو أمر تعتمد عليه الدولة التي مزقتها الصراعات بشدة.
ومنذ أن أعلنت حكومة طالبان فرض حظر على تعليم المرأة الجامعي والعمل في المكاتب، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أصبح تخفيض التمويل أكثر احتمالاً؛ لأن العديد من السياسيين الغربيين يخشون أن ناخبيهم لن يقبلوا بفكرة ضرائبهم التي تساعد دولة تحكمها طــ،ــالبان، كما قال الباحثون.
ويذكر التقرير أن “الحكومات الغربية قصّرت في تلبية نداء الأمم المتحدة للحصول على (4.6 مليار دولار) من المساعدات الإنسانية، وتم إلغاء اجتماعات المانحين الرئيسية حول مساعدات التنمية”.
وأشار إلى أن “القيود الشاملة على حقوق المرأة باتت ملموسة بالفعل في المجالات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والرعاية الصحية، مع ارتفاع معدل البطالة بين النساء وفقدان العديد من الأسر معيلها الأساسي”.
ويقدّر معدل الفقر في أفغانستان بـ (47 %)، حيث يعيش أغلب السكان تحت خط الفقر، ومن المتوقّع أن يزداد بسبب سيطرة طــ،ــالبان على آفاق النمو الاقتصادي التي بدت قاتمة على نحو متزايد.
فيما قال باحثون: إنّ “النساء يشكلن نسبة كبيرة من القوة العاملة في البلاد، لكن استبعادهن الآن يتسبب في انخفاض الإنتاجية والنمو الاقتصادي”.
وأكدوا بأن “الوضع مريع بشكل خاص في القطاع الرسمي، حيث شغلت النساء تاريخياً أدواراً مهمة في التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من المجالات الحرجة”.