دعت جماعات مدافعة عن أقلية الإيغور المسلمة، الأممَ المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضدّ الصين بسبب انتهاكاتها لحقوق هذه الأقلية، وذلك بعد أن راجع خبراء من المنظمة سجل بيجين في مجال حقوق الإنسان.
وسأل المشاركون، خلال مراجعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي استمرّت يومين في جنيف، وفد الصين عن معاملة البلاد للأقليات، بما فيها الإيغور في منطقة شينجيانغ غربي البلاد والإجراءات الرامية إلى إنهاء العمل القسري والاحتجاز التعسفي.
وقال المدير التنفيذي لمشروع الإيغور لحقوق الإنسان، عمر كانات في بيان مشترك مع مؤتمر الإيغور العالمي: إن “مجموعة أخرى من خبراء الأمم المتحدة المستقلين أثاروا مخاوف شديدة من الوحشية المستمرة التي يواجهها الإيغور المسلمون”.
وأضاف، “مرة أخرى، تواصل الحكومة الصينية إنكار الأدلة الواقعية المقدمة وصرف الأنظار عنها، وقد مضى وقت طويل على استجابة الأمم المتحدة بطريقة أكثر شمولاً”.
من جهته، قال مدير مكتب منظمة هيومن رايتس في الاتحاد الأوربي، كينيث روث: إنه “مع غياب أي احتمال لإحراز تقدم ملموس، يجب على الاتحاد الأوربي تعليق الحوار وتعزيز جهوده لضمان إجراء من جانب الأمم المتحدة بشأن سجل الصين البائس ومتابعة المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في شينجيانغ”.
ويتعرض أفراد الأقلية الإيغور لممارسات تعسفية واضطهاد دام سنوات، من قبل الصين الشيوعية، بسبب عقيدتهم الإسلامية، ومحاولة الحكومة لطمسها ومحوها نهائياً.
