قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية سان دييغو الأمريكية، أحمد تي كورو، إنّ قوانين التجديف الموسّعة التي طرأت على دساتير عدد من الدول الإسلامية، تهدف بالدرجة الأولى إلى تجريم المعارضين والناشطين وخصوصاً من الشيعة والأقليات الدينية كما حصل مؤخراً في باكستان.
وأوضح تي كورو في مقال تحليلي نشره موقع (Japan Today) وترجمته (وكالة أخبار الشيعة)، بأن “نشطاء حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن القوانين الموسّعة يمكن أن تستهدف الأقليات، ولاسيما (المسلمين الشيعة) بحجّة انتقاد الخلفاء والصحابة”.
وتابع بأن “المجلس الوطني الباكستاني صوّت بتاريخ (17 كانون الثاني/ يناير الماضي) بالإجماع على توسيع قوانين البلاد الخاصة بالتجديف، والتي تُعاقب بالإعدام كل من يتعرّض للخلفاء والصحابة الأوائل لدى المسلمين السنّة مع أحكام بعشر سنوات سجن أو السجن المؤبّد”.
وأضاف بأنه “على الرغم من عدم تنفيذ أي عمليات إعدام على الإطلاق، فقد حدثت عمليات قتل خارج نطاق القضاء تتعلق بالتجديف في باكستان”، مبيناً أنه “منذ العام (1990) قُتل أكثر من (70 شخصاً) على أيدي الحراس الأمنيين بمزاعم إهانة الصحابة”.
وأشار تي كورو إلى أن “قوانين التجديف ظهرت تاريخياً لخدمة السلطات السياسية والدينية، ولا يزال لها دور في إسكات المعارضة في العديد من البلدان الإسلامية مثل أفغانستان وباكستان والسعودية”.
وتاريخياً، لفتَ الباحث إلى أن “الدكتاتور العسكري ضياء الحق الذي حكم باكستان للفترة من (1978 – 1988) قام بتحديث قوانين التجديف – التي كتبها المستعمرون البريطانيون – للدفاع عن الإسلام السني على وجه التحديد وزيادة العقوبة القصوى حتى الموت”.
وبيّن بأن “العديد من العلماء المسلمين والمفكرين المسلمين يرفضون هذا الرأي باعتباره متطرفاً، ويؤكدون بأن النبي محمداً (صلى الله عليه وآله) لم يدعو أتباعه لمعاقبة أي شخص بمزاعم التجديف، وإنما كانوا يدعو لحرية الضمير والتسامح الديني”.
وأكّد تي كورو مرّة أخرى بأن “قوانين التجديف خدمت الأجندات السياسية للقادة المتطرفين وأنصارهم الدينيين في باكستان وبعض الدول الإسلامية الأخرى”.
