رابطة الصّحافة البحرينيّة: الجهاز الأمنيّ يلعب دورًا أساسيًا في خنق حريّة الرأي والتعبير في المملكة

قالت رابطة الصّحافة البحرينيّة، إنّ حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصّحافة من الحقوق الأساسيّة التي كرّستها القوانين الدوليّة، مثل العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ولكنّها حقوق مُقيّدة وغير محميّة بالكامل في البحرين.
وأكّدت الرّابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ بعنوان “أولويات إصلاح حريّة الرأي والتعبير والصّحافة في البحرين”، أنّها سجّلت في البحرين نحو 1811 انتهاكًا، طالت الصّحافيين والنّاشطين على مواقع التواصل الاجتماعيّ منذ أحداث عام 2011، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأضافت أنّ لحكومة البحرين تاريخا في فرض الرقابة المُشدّدة، ومعاقبة الذين ينتقدون النّظام الحاكم أو يعبّرون عن آراء مُعارضة، ويشمل ذلك استخدام الرقابة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيّ، خاصّة من خلال الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ التابعة لوزارة الداخليّة، التي ساهمت في التضييق على النّشطاء والصّحافيين وملاحقتهم وحجب المواقع الإلكترونيّة، فضلًا عن إجراءات الاعتقال والسّجن.
وأشارت إلى أنّ هذا الجهاز الأمنيّ يلعب دورًا أساسيًا في خنق حريّة الرأي والتعبير في البحرين، وتشمل الإجراءات التعسفيّة إسقاط الجنسيّة كما حصل مع أربعة صحافيين بحرينيين، وتُشكّل هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير، ممّا يؤدي إلى تخوّف الصحافيين والبحرينيين عمومًا من التعبير عن أنفسهم بحرية وطمأنينة.