واصلت الحكومة الهندية حملة إزالة لمبانٍ بولاية جامو وكشمير -ذات الغالبية المسلمة- بزعم أن تلك المباني تمثل تعديًا على الطرق العامة وأراضي الدولة.
ونفّذت الآلات الثقيلة عملية الإزالة بحضور كثيف للشرطة وعدد كبير من الأهالي.
وتداول ناشطو منصات التواصل الاجتماعي عددًا من المقاطع المصوّرة والصور توثق عملية الإزالة، التي تأتي في توقيت حرج بالنسبة للإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
وعقب انتهاء الإزالة، رشق عدد من الأهالي الآلات وأفراد الشرطة بالحجارة.
وفي 2019، وافقت الحكومة على قانون بشأن الجنسية، قال معارضون له إنه تقويض لدستور الهند العلماني بإقصاء المسلمين المهاجرين من دول مجاورة.
ويتيح هذا القانون منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجاينيين والبارسيين والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان قبل 2015.
وفي العام نفسه، وبعد وقت قصير من إعادة انتخابه في 2019، ألغت حكومة ناريندرا مودي الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بشكل كامل مع بقية أجزاء البلاد.
