وافق البرلمان الكندي بالإجماع على اقتراح لتوطين (10 آلاف) لاجئ من أقلية الإيغور المسلمة، بدءاً من العام القادم بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل الصين، فيما أكد برلمانيون أنهم لن يقبلوا بانتهاك حقوق هذه الأقلية.
ويأتي الاقتراح بناءً على خطوة اتخذها المشرّعون الكنديون في (شباط/فبراير 2021) لوصف معاملة بكين للإيغور وغيرهم من المسلمين في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين بأنها “إبادة جماعية”.
وقال عضو البرلمان سمير زبيري الذي رعى الاقتراح: إن “رئيس الوزراء جاستن ترودو ومجلس وزرائه صوتوا لصالح الاقتراح”، في إشارة إلى “نية الحكومة تطبيقه”.
وأوضح الزبيري في مؤتمر صحفي، بأن هذه الموافقة “إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل بانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الإيغور”، مضيفاً أن “ما يحدث لهم غير مقبول”.
ويورد النصّ أن الأقلية المسلمة الذين “فروا إلى دول ثالثة يواجهون ضغوطاً وترهيباً من الدولة الصينية للعودة إلى بكين”.
كما وتُتّهم بكّين بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم “ما يتركهم بدون ملاذ آمن.
وتؤكّد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون إيغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة قد أودعوا في معسكرات في إقليم شينجيانغ، حيث تتهم الصين أيضًا بانتهاكات ضد النساء وفرض العمل القسري.
