باكستان تصدر تعديلاً على القانون الجنائي يمكن أن تسيّسه الجماعات المتطرفة لاستهداف الشيعة

أبدت صحيفة (Dawn) الباكستانية، تخوّفها من تزايد استهداف المسلمين الشيعة في البلاد، من قبل الجماعات المتطرّفة، باستغلال التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون الجنائي لعام (2023).
وذكرت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء، وترجمته (وكالة أخبار الشيعة) بأن “إصدار (تعديل) القوانين الجنائية لعام (2023) من قبل الجمعية الوطنية أثار قلق المراقبين على أوضاع الشيعة كونه جاء برعاية عضو في إحدى الجماعات المتطرّفة”، مضيفة بأنّ “هذا التعديل يمكن تستخدمه هذه الجماعات لإدانة الشيعة بحجّة التعدي على الصحابة”.
وينصّ التعديل الجديد على سجن كلّ من يتجرأ على سبّ صحابة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بـ (10 سنوات) مع دفع غرامة مالية تصل لمليون روبية، أو قد يصل الحكم إلى الإعدام.
وبيّنت الصحيفة بأن “باكستان ظلت على مدى العقود العديدة الماضية تحارب الطائفية، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد مذابح مروّعة بحق الأبرياء نفذتها فرق الموت الطائفية”.
وأضافت بأن “من بين الأسباب الرئيسة وراء تصاعد العنف الطائفي في البلاد زيادة الميول المتطرفة منذ عهد ضياء الحق، والنشاط المرتبط بالجماعات الإرهابية المناهضة للشيعة”.
وتابعت، “وبدلاً من البحث عن طرق تقدمية لمعالجة هذا التهديد الوجودي للنسيج الوطني، لجأت الدولة غالبًا إلى أساليب مشوشة تنتهي في نهاية المطاف بإشعال نيران الطائفية”.
وفي حديثها عن التعديل الجديد، أوضحت أنه “من الصعب أن نفهم لماذا تم تمرير مثل هذا القانون الحساس بالإجماع دون تحقيق النصاب القانوني”.
وأشارت إلى أنّ “هناك قلقاً من أن هذا القانون سيكون عرضة لسوء الاستخدام، مثل قوانين التجديف، كما لاحظت لجنة حقوق الإنسان في باكستان، فبدلاً من كبح جماح الطائفية، فإنّ من المرجح أن يتم تسيس القانون بشكل غير متناسب ضد الأقليات والطوائف الدينية”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بدلاً من إصدار مثل هذه القوانين الاستفزازية فإنه “من مسؤولية علماء الدين تقديم النصح لأتباعهم بعدم الانجرار وراء الأعمال الطائفية والمتطرّفة، كما أن على الدولة قمع مثيري الكراهية العنيفين”.