أثار قرار الحكومة الهندية حجب مقاطع فيديو وتغريدات تشارك روابط لوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أعمال شغب طائفية عنيفة عام 2002 أودت بحياة أكثر من ألف شخص، معظمهم من المسلمين، حالة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب المستشار الحكومي كانشان غوبتا على تويتر أن الحكومة الهندية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات لمنع تقاسم الوثائقي ومقاطعه على شبكات التواصل، فيما وُصف الوثائقي بأنه “دعاية معادية وهراء مناهض للهند”.
وقال غوبتا “بموجب قوانين الهند السيادية حجبت مقاطع الفيديو التي تشارك الدعاية المعادية والهراء المناهض للهند والمتخفية تحت عباءة “وثائقي” على يوتيوب والتغريدات التي تشارك الروابط لوثائقي بي بي سي”.
كما صدرت أوامر لتويتر بحظر أكثر من 50 تغريدة تتضمن روابط لمقاطع فيديو على يوتيوب، وأشار غوبتا إلى أن الموقعين امتثلا للتعليمات.
وكان مودي (الزعيم الهندي القومي الهندوسي) يتولى منصب الوزير الأول في ولاية غوجارات عندما اندلعت فيها أعمال عنف طائفية عام 2002 أودت بحياة أكثر من ألف شخص، معظمهم من المسلمين، واتُهم مودي بالتغاضي عن العنف، وحتى انتخابه لم يُسمح له بدخول الولايات المتحد
واندلع العنف بعد اشتعال حريق في قطار كان يقل زوارا هندوسا، مما أسفر عن مقتل 59 شخصا.
ويقدر نشطاء حقوق الإنسان أن ضعف هذا العدد على الأقل ماتوا في أعمال الشغب
