وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك انتقادات إلی الخطوات الأمريكية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها واشنطن لإدارة المناطق الحدودية مع دول أمريکا اللاتينية.
وقال ترك:”مع ترحيبي بالتدابير الرامية لإنشاء وتوسيع طرق آمنة ومنتظمة، أرى أن غيرها من التدابير لا ينبغي أن يتم تطبيقها إذا كانت ستمس الحقوق الأساسية للإنسان، التي تتضمن حق طلب اللجوء”. مضيفا أن “اللجوء يعتبر حقا من حقوق الإنسان، بغض النظر عن أصله، ووضع الهجرة الذي يتمتع به”.
وأعلنت الحكومة الفدرالية الأمريكية في يناير 5 عن عزمها تطبيق مجموعة من التدابير الجديدة الهادفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية“من أجل الحد من موجات الهجرة غير المنظمة وغير الآمنة” القادمة إلى الولايات المتحدة، من أمريكا اللاتينية، وكذلك “من أجل تعزيز أمن الحدود” مع المكسيك.
وأعلن البيت الأبيض عن خططه الرامية لتوسيع نطاق ترحيل المهاجرين الغير شرعيين وفق إجراءات معجلة مع حظر دخولهم للولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.
