قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومته ستقدم تشريعات لمنع من يصلون إلى البلاد بشكل غير نظامي من البقاء فيها، رغم الانتقادات لقرارات حكومته التعسفية بحق اللاجئين من المنظمات الدولية والحقوقية.
وزعم في كلمة بشأن السياسة الداخلية لحكومته مع بدء العام الجديد أن الحكومة تعمل على زيادة ميزانية هيئة الصحة العامة، وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية بشكل أكبر في المجتمع.
وتعهد سوناك بتنفيذ 5 إجراءات عاجلة لتحسين أداء الاقتصاد وطمأنة البريطانيين بشأن المستقبل، بينها اصدار قوانين لمنع وصول قوارب الموت إلى شواطئنا.
وكانت الحكومة البريطانية وقّعت في أبريل/نيسان الماضي صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين غير نظاميين -باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم- إلى البلد الأفريقي حتى يتم الانتهاء من النظر في طلبات لجوئهم.
واعربت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر ) عن استياءها الشديد ازاء قرار السلطات البريطانية الرامي إلى إبعاد اللاجئين إلى أراضيها قسراً، معتبرة هذا الإجراء انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية.
وذكرت المنظمة في بيان، ان المحكمة العليا في بريطانيا أجازت للحكومة خيار طرد اللاجئين من المملكة ونقلهم قسرياً الى دولة رواندا في افريقيا.
واضافت المنظمة ان هذا القرار متعسف ويعد سابقة سوداء في تاريخ القضاء البريطاني وخرقاً صارخا للحقوق الانسانية.
وطالبت المنظمة السلطات البريطانية بالعودة عن هذا القرار ومرلجعة إجراءاتها ازاء حقوق اللاجئين وقوانين الهجرة الدولية.
كذلك أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد من قرار المحكمة العليا البريطانية امس، بشأن قانونية ترحيل اللاجئين.
وقال مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ستيف فالديز سيموندز في بيان- إنه “يجب التخلّي عن صفقة رواندا بأكملها”، مؤكدًا أن خطة الحكومة البريطانية بشأن الترحيل “تقوّض بشدة القانون الدولي للاجئين”.
ورأت المنظمة في قرار الحكومة “إلهاء ساخر عن الحاجة الملحّة لإصلاح إجراءات اللجوء المخفقة بشكل مزمن، وهي إجراءات بطيئة وفوضوية بشكل متزايد، وتترك آلاف الأشخاص عالقين في طي النسيان لسنوات”، على حد تعبير سيموندز.
