في حال انهيار الهدنة.. اليمنيون أمام مستقبل قاتم في 2023
نجحت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في خفض حدة القتال بين اطراف النزاع، لكن الأزمة الإنسانية ما تزال تطحن أكثر من 19 مليون يمني من أصل 30 مليونا.
ويكافح اليمنيون لتأمين لقمة العيش بعد 8 أعوام من حرب ضروس اندلعت في سبتمبر/أيلول 2014.
وتسبب القتال في تعطيل الخدمات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم ومياه الشرب، بينما عجزت الحكومة، عن معالجة الأزمة الإنسانية.
في عام 2022، منحت الهدنة اليمنيين الأمل، إذ سمحت بدخول منتظم للوقود عبر ميناء الحديدة غربي البلاد، لتنتهي واحدة من أكثر الأزمات اليومية تأريقا.
وأتاح ذلك تسيير رحلات بين مطاري صنعاء وعمّان، ليُختصر سفر اليمنيين للخارج، ومن بينهم مرضى وكبار السن، إذ كانوا يقطعون طرقًا جبلية وعرة في 15 ساعة للوصول إلى مطاري عدن (جنوب) أو سيئون (شرق).
كما قلّ عدد الضحايا المدنيين.
ووفق المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، فإن فترة الهدنة (2 أبريل/نيسان-2 أكتوبر/تشرين الأول) شهدت تسجيل أقل عدد من الضحايا منذ بداية الحرب، وتراجعت فيها حركة النزوح الداخلي.
وشهدت العملة الوطنية استقرارا طفيفا بعد انهيارها لأدنى مستوياتها. وعُزي ذلك للوعود السعودية والإماراتية بمنح البنك المركزي وديعة بقيمة 3 مليارات دولار، واستئناف الحكومة تصدير النفط.
وحذرت الأمم المتحدة من تراجع تلك المكاسب بانهيار الهدنة، وتآكل القوة الشرائية للأسر اليمنية خلال عام 2023 في ظل اضطراب الاقتصاد. وقال تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 21.6 مليون شخص سيحتاجون للمساعدة.
وأوضح أن حوالي 17.3 مليون شخص يُقدر أنهم بحاجة إلى الأمن الغذائي، و20.2 مليونا يحتاجون للخدمات الصحية، و15.3 مليونا يحتاجون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. ويستورد اليمن 90% من احتياجاته الأساسية، وقد تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بزيادة أسعار المواد الغذائية.
