كشف تقرير نشرته صحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية أن السخط الشعبي يتنامى في الهند بسبب سعي حكومة ناريندرا مودي لفرض اللغة الهندية لغة وطنية، ما يهدد جميع لغات البلاد التي يتجاوز عددها الـ700 لغة، وسط استمرار نهجها المتطرف في التعاطي مع الكثير من القضايا وفي تعاملها مع اتباع الديانات والطوائف المختلفة بما فيهم المسلمون.
وبحسب التقرير، فإن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يسعى لفرض اللغة الهندية على غير الناطقين بها تحديدا في ولايات الجنوب والشرق التي دشنت بدورها خطوات لمناهضة قرارات حكومة مودي.
وتحدث عن الشيخ الثمانيني من ولاية تاميل نادو في الجنوب الذي توجه نحو خارج مقر حزب رئيس الحكومة في بلدته، ورفع شعارا منددا بالسعي الحثيث لفرض الهندية عليهم كلغة وطنية، ثم أحرق نفسه.
وأكد التقرير أن المناطق الهندية لطالما تعايشت مع تعدد اللغات بما يضمن حق الجميع في التحدث والكتابة بلغته، لكن لوحظ خلال السنوات الأخيرة -منذ مجيء ناريندرا مودي للحكم- سعيا حثيثا من طرف السلطات لفرض اللغة الهندية في المدارس بمختلف المناطق أيا كانت لغتها المسيطرة.
كما أن مودي -باعتباره رئيسا للوزراء- حريص على الحديث فقط باللغة الهندية، و70% من أوراق حكومته محررة بنفس اللغة.
وفي الوقت الذي تصر فيه حكومة مودي على أن توحيد اللغة هو السبيل الأوحد لتوحيد البلاد وتوطيد أواصرها، نقلت الغارديان عن الخبير اللغوي غانيش ناريان ديفي قوله إن سعي مودي وحزبه لفرض اللغة الهندية أمر “مضحك وخطير”.
وأكد غانيش أن الهند ظلت متوحدة بفضل تنوع ثقافاتها ولغاتها، مبرزا أن الهند لن تبقى كما هي في حال لم يتم استيعاب جميع اللغات.
ونص الدستور الهندي عام 1949 على عدم فرض لغة وطنية واحدة في البلاد، حيث تم تبني 14 لغة، ثم 22 لغة لاحقا معترفا بها دستوريا. بينما تبقى الهندية والإنجليزية لغتين “رسميتين” للحكومة.
وبحسب تقرير الغارديان، فقد حاولت حكومات سابقة إعطاء امتيازات واضحة للغة الهندية على حساب اللغات الأخرى، لكن جوبهت بمقاومة عنيدة وخاصة في الجنوب، وكاد هذا الجدل يغلق لولا مجيء حكومة مودي إلى السلطة عام 2014.
وتتصاعد انتهاكات حكومة مودي لاتباع الأديان والطوائف وبالأخص المسلمين الشين يعانون من انتهاكات متزايدة على يد السلطات وقمع وقتل وتعذي مستمر، إضافة الى ذلك التعدي على ممتلكاتهم الخاصة وهدم مساجدهم.
