شنّت مجموعات هندوسية في الهند حملات مكثّفة مؤخرًا، لمنع وضع علامة “الحلال” على المنتجات الغذائية، بزعم تهديد تلك العلامة لأمن وسلامة الشعب واقتصاد الهند ونظامها العلماني.
ونظّم مسؤولون من منظمة “جاناجاغروتي ساميتي” الهندوسية زيارات عدة لسياسيين بحكومة ولاية كارنتاكا الهندية، وقدّموا لهم مذكرات تطالبهم بدعم مشروع قانون من تقديم النائب الهندوسي إن رافيكومار، يفرض حظرًا على المصادقة على الأطعمة الحلال في الولاية.
واقترح النائب رافيكومار مشروع قانون في مجلس النواب بالولاية- وهو يطالب بمنع إصدار الشهادات الغذائية من قِبل أي مؤسسة أخرى غير “هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية”.
وحسب وسائل إعلام هندية، فإن القانون الذي سيقترحه رافيكومار يهدف بشكل أساسي لحظر المصادقة على المنتجات الغذائية للمسلمين بعلامة “حلال”، وهو ما تقوم به مؤسسات إسلامية بالهند.
وقال رافيكومار لصحيفة “إنديان إكسبرس” الهندية إن المنظمات الهندوسية تخطّط لتشريع بند قانوني تحت مادة “سلامة ومعايير الأغذية”، يحظر المصادقة على الأطعمة الحلال “من قبل وكالات غير مصرّح لها”، على حدّ قوله.
وادّعى رافيكومار بأن المؤسسات الإسلامية التي تنتج الطعام الحلال لا تمتلك صلاحية المصادقة على المنتجات الغذائية، وأنها تهدف من خلال عملها إلى “التحكم بالسوق”.
وندّد المجلس الأميركي الهندي الإسلامي بحملات المنظمات الهندوسية لحظر الطعام الحلال، ومقاطعة المحالّ التجارية التي تقدمها، خاصة بولاية كارناتاكا، وقال المجلس إن الهندوس يدّعون زورًا أن تلك المنتجات مناهضة لاقتصادهم.
