أظهر تقرير جديد لوزارة الداخلية البريطانية، ارتفاعاً كبيراً في جرائم الكراهية ضد مسلمي المملكة المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، حيث زادت بنسبة (42%) وهو ما وُصف بالتزايد الصاروخي.
وسجّل التقرير ارتفاعاً بالحالات وصلت إلى (3459) جريمة بدافع الكراهية، خلال الفترة ما بين (آذار 2021 – آذار 2022).
وأظهرت الإحصائية نفسها أن المسلمين هم أول ضحية لجرائم الكراهية، وخصوصا النساء المحجّبات.
ويأتي هذا التصاعد الخطير في الكراهية والعنصرية والتمييز على أساس الدين، بعد تراجع الحكومة البريطانية عن وضع تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، بعد مماطلة بدأت منذ العام (2019).
وقالت وسائل إعلامية، تابعتها (وكالة أخبار الشيعة): إن “وضع تعريف شامل للإسلاموفوبيا ظل يراوح مكانه إلى أن أُقيل المستشار المخوّل بذلك من طرف رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، ولم يتم تعويضه بشخص آخر”.
وأوضحت بأن “ميشيل غوف الذي يشغل منصب وزير الدولة المكلّف بالمجتمعات والعلاقة بين الوزارات الحكومية، وقف أمام وضع أي تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، ولهذا كان أول قرار اتخذه بعد تعيينه في حكومة ريشي سوناك هو التخلي عن فكرة تعريف كراهية المسلمين”.
ويُعتبر غوف أحد الوجوه البارزة في حزب المحافظين المتطرف، زأحد أكثر المعارضين لوضع تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، ذلك أنه صرّح قبل أسابيع ومباشرة بعد انطلاق “شهر التوعية بخطورة الإسلاموفوبيا”، أنه يريد استهداف “الإسلام السياسي الذي يعتبر بمثابة فيروس”.
وتعتقد التكريتي أن هناك الكثير من المؤشرات التي تظهر عدم اكتراث الحكومة البريطانية بما يتعرض له المسلمون من عنصرية وتضييق. واستعانت بما حدث مع الطالبة شيماء الدلالي التي تمت إقالتها من منصب رئيسة الاتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا، وتعرضت لحملة من الكراهية ورسائل التهديد بالقتل، “ومع ذلك لم يأبه لأمرها أي أحد ولم يتحرك أي تحقيق في الأمر، وهذ مثير للخوف”.
