الجنائية الدولية تستأنف التحقيق في جرائم حرب يشتبه بأنها ارتكبت في أفغانستان

قرر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنه بوسع المدعي العام كريم خان استئناف التحقيق في الفظائع التي وقعت بأفغانستان، وهو تحقيق كان مؤجلا منذ أكثر من عامين.
وقال القضاة إن التحقيق يمكن أن يمضي قدما، إذ إن كابل “لا تجري حاليا تحقيقات حقيقية” في الجرائم المزعومة بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في بيان المحكمة أن “القضاة اعتبروا أن أفغانستان لا تجري حاليا تحقيقات جدية بما يمكن أن يبرر إرجاء تحقيقات المحكمة”.
وكانت الحكومة الأفغانية المخلوعة طلبت في مطلع العام 2020 من المحكمة الجنائية الدولية -ومقرها لاهاي- تعليق تحقيقها لإعطاء كابل فرصة لإجراء تحقيقاتها الخاصة.
وفي أيلول/سبتمبر 2021 طلب مدعون من قضاة المحكمة منحهم الإذن لاستئناف تحقيقهم، وأحيل الطلب “إلى السلطات التي تمثل حاليا أفغانستان” لوضع ملاحظاتها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية باشرت في العام 2006 تحقيقا أوليا، وفي العام 2020 وافقت الهيئة القضائية على تحقيق شامل، وقالت حينها المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن هناك اشتباها “معقولا” بارتكاب طـ،ـالبان والقوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان، وكذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في مراكز اعتقال خارج البلاد.
لكن المدعي العام الحالي كريم خان قرر العام الماضي صرف النظر عن الولايات المتحدة في التحقيق، معتبرا أن “الجرائم الأسوأ” ارتكبتها طـ،ـالبان وتنظيم د1عش الارهـ،ـابي.
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات إلى قرار خان “نزع صفة الأولوية” عن التحقيق في ما ارتكبته القوات الأميركية من جرائم.
ولطالما أثار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم أميركية غضب واشنطن، مما دفع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المدعية العامة السابقة لهذه الهيئة القضائية.
ومنذ سيطرة طـ،ـالبان على السلطة بأفغانستان منتصف آب/أغسطس لعام 2021، زادت العمليات الانتحارية والتفجيرات التي تستهدف المدن والأقليات وبالأخص شيعة الهزارة، وعادة ما يعلن تنظيم “د1عش” الإرهـ،ـابي مسؤوليته عن تلك الهجمات، كما تعاني البلاد أزمات مختلفة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمعيشية، حيث يواجه ملايين السكان من البلاد حالة الفقر وعدم توفر المواد الغذائية الكافية.