اكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن المدنيين غالبية ضحايا الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، في مختلف ارجاء العالم بينها اليمن والعراق.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته مع “العيادة الدولية لحقوق الإنسان” التابعة لكلية الحقوق في “جامعة هارفرد”، إن على جميع الدول مساندة التزام سياسي جديد يهدف إلى حماية المدنيين من قصف المدن والبلدات في زمن الحرب.
ويفحص تقرير “حماية المدنيين”، الصادر في 23 صفحة، “إعلان حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان”، الذي سيُفتح أمام الدول للمصادقة عليه في العاصمة الإيرلندية دبلن في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ينبغي للحكومات المصادقة على الإعلان وتفسير أحكامه بطريقة تكفل أشد حماية ممكنة للمدنيين في تصريحاتها خلال مؤتمر دبلن وما بعده.
وقالت بوني دوتشيرتي، باحثة أولى في مجال الأسلحة في هيومن رايتس ووتش والمؤلفة الرئيسية للتقرير: “الإعلان بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان يوفر وسيلة مهمة لتجنيب المدنيين أحد أكبر التهديدات في النزاعات المسلحة المعاصرة. ينبغي لجميع الدول المصادقة على الإعلان على أعلى المستويات وبأشد العبارات لإظهار التزامها بإنجاحه على أرض الواقع”.
ويشكّل المدنيون غالبية ضحايا الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والآثار المباشرة للقنابل الجوية، والقذائف الصاروخية، وقذائف المدفعية والهاون، والصواريخ تشمل الوفيات، والإصابات، والأذى النفسي، بالإضافة إلى الإضرار بالمنازل والمباني المدنية الأخرى وتهديمها.
وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى الآثار المباشرة وغير المباشرة للأسلحة المتفجرة في النزاعات المسلحة الأخيرة، بما يشمل سوريا، وغزة، والعراق، وليبيا، واليمن، وأفغانستان، والصومال، وأرمينيا، وأذربيجان، وأوكرانيا، وسريلانكا.
