تفيد وسائل إعلامية، بأن تصنيفاً جديداً وضعته الحكومة الدنماركية يزيد من التمييز الموجّه ضد المجتمع المسلم في البلاد، حيث يصنّفون على أساس بلدانهم الأصلية وربط ذلك بالتطرّف الإرهـ،ـابي.
وأوضحت وسائل الإعلام في تقارير تابعتها (وكالة أخبار الشيعة) بأن “وزير الهجرة والاندماج الدنماركي السابق ماتياس تيسفاي وضع مقياساً لمعرفة مدى صلة أصول المواطنين التي جاؤوا منها وبين ظهورهم في إحصاءات الوزارة للجريمة والتوظيف”.
وأشارت إلى أن “مثل هذا المقياس الذي يُعرف اختصاراً بـ (MENAPT) أصبح يستهدف المسلمين في الدنمارك، وهو امتداد للمصطلح المثير للجدل (MENA) الذي يعني (الشرقط الأوسط وشمال إفريقيا)”.
وتابعت بأن “هذا المصطلح يُنظر إليه باعتباره إرثاً استعمارياً، يعود لحقبة استعمار بريطانيا للهند، ويستخدم في شكله التمييزي ضد المهاجرين والمسلمين منهم بالتحديد”.
وتلفت إلى أن ” هذا التصنيف يستهدف عدداً قليلاً من البلدان المختارة التي تقطنها أغلبية مسلمة، فيما لا نجد مثلاً لإسرائيل وإثيوبيا وإريتريا مكاناً في هذا التصنيف على الرغم من موقعها الجغرافي بين مصر والصومال وجيبوتي”.
ويرى منتقدو تصنيف (MENAPT) أنه “محاولة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التمييز ضد المسلمين الذين يعيشون في الدنمارك، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى دول مدرجة في القائمة”.
وتشير عالم الاجتماع الدكتور أماني حساني إلى أن “القلق هو أن فئة (MENAPT) ستصبح جزءاً من تقييم طلبات الجنسية في الدنمارك”.
وأضافت أن “بعض السياسيين الذين هم جزء من لجنة الموافقة على الجنسية اعترفوا في السنوات الماضية بأنهم يصوتون ضد المتقدمين الذين ينحدرون من دول ذات أغلبية مسلمة”.
وتابعت القول: “إذا حصل السياسيون على أداة إحصائية واضحة للتمييز بين المتقدمين المسلمين من المتقدمين الآخرين من غير الغربيين، فسيكونون قادرين على رفض أي طلبات للحصول على الجنسية من المسلمين دون مراقبة تذكر”.
