دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الحكومات والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم فوري للفئات الأكثر ضعفاً، من خلال زيادة التمويل للمساعدات الغذائية الطارئة وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية.
وقالت المنظمة: إن “على الجهات الفاعلة الأخرى المؤثرة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الدائنة، العمل على عدم تفاقم الأزمة من خلال دفع البلدان إلى تنفيذ تدابير التقشف في خطط التعافي الاقتصادي لـ (كوفيد – 19)”.
ونبّهت المنظمة إلى أن الحصول على الغذاء الكافي “حق أساسي من حقوق الإنسان”. وقالت: إنّ “زيادة التمويل للحماية الاجتماعية وضمان توافر الغذاء بتكلفة معقولة أمر أساسي لضمان عدم تخلف أحد عن الركب حقا”.
ويقدر التقرير العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة لعام (2022) عن أزمات الغذاء أنّ “(193 مليون) شخص في (53 دولة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة”.
ويواجه ملايين آخرون في جميع أنحاء العالم ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مدفوعا بجائحة كورونا، والاضطرابات والصراعات مثل الحرب في أوكرانيا.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ لكل فرد الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء الكافي، والحق في التحرّر من الجوع.
