حذرت إحدى الجمعيات من أن حالات وفيات السود وذوي الأعراق المختلطة في سجون المملكة المتحدة هي من الأكثر عنفاً وانتشاراً.
وكشفت جمعية “إنكويست” Inquest [مؤسسة خيرية معنية بمتابعة حالات الوفاة المتصلة بعمل السلطات في إنجلترا وويلز] في تقريرها الجديد المعنون “وفيات الأشخاص الذين يعانون من العنصرية في السجون بين عامي 2015 و2022” عن معلومات جديدة حصلت عليها من خلال “قانون حرية المعلومات”، التي أظهرت أن 2220 شخصاً ماتوا في السجن بين يناير (كانون الثاني) 2015 وديسمبر (كانون الأول) 2021.
وكان النصيب الأكبر من عدد الوفيات (136 وفاة) في السجون بين الفئات التي تعرضت للتمييز العنصري هو عند السود والأشخاص ذوي الأعراق المختلطة، وهو بحسب الباحثين “يثبت بالأدلة دور العنصرية الممنهجة في مرافق السجون”.
كما درس التقرير 22 حالة وفاة “التي كان من الممكن تجنبها” لأشخاص كانوا يعانون من العنصرية في السجن، من بينها حالات التطبيق غير الملائم للفصل العرقي، والتنميط العرقي، وإهمال في توفير الرعاية الصحية، والبلطجة.
وقالت المديرة التنفيذية لجمعية “إنكويست”، ديبورا كولز إن “فشل التحقيقات بأسباب الوفاة في دراسة الدور المحتمل للعنصرية أو التمييز في الوفيات يوحي بأن المشكلات العنصرية غير موجودة. وبالنتيجة، تضيع الفرصة للاعتراف ومعالجة الظلم العنصري وعدم المساواة”.
وأضافت “قرار الحبس لهؤلاء المذكورين في التقرير تحول إلى حكم بالإعدام. السجن غير مجد في الحد من الجريمة بل يكرس الأذى والعنف، وتكون فيه الفئات المعرضة للتمييز العنصري والمهمشة الأكثر تأثراً”.
وتتخطى نسبة السود والأقليات العرقية في السجون نسبتهم الفعلية من السكان، إذ يمثلون 28 في المئة من النزلاء، لكنهم لا يمثلون سوى 13 في المئة فقط من عموم السكان.
وفي الإصلاحيات الخاصة بالشباب، يمثل السود والآسيويون وذوو الأعراق المختلطة مجمعين 53 في المئة من المعتقلين، فيما الشباب السود وحدهم يشكلون 29 في المئة من السكانوركز تقرير “إنكويست” على حالات الوفاة لكل من السود، ومختلطي الأعراق، والآسيويين، والشرق أوسطيين، والأوروبيين الشرقيين، والإيرلنديين البيض والرحالة، والغجر البيض.
ولفت التقرير “نؤكد القول إنه على الرغم من أن أعداد وفيات الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز العنصري ليست غير متناسبة، إلا أنهم من بين أكثر الحالات إثارة للجدل والعنف والإهمال”.
وطالبت جمعية “إنكويست” بتحقيقات أعمق وتطبيق نظام رقابي لوضع حد لوفيات الأشخاص الذين يعانون من التمييز العنصري في السجون، فضلاً عن وقف بناء السجون وإعادة توجيه الموارد من نظام العدالة الجنائية إلى المساعدات الحكومية والصحة والإسكان والتعليم والرعاية الاجتماعية
