قال تقرير لصحيفة (التلغراف) إن الحكومة البريطانية موّلت الأجهزة الأمنية في البحرين المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وذلك استنادًا إلى تقرير حقوقي صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش.
وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة وفّرت ملايين الجنيهات لتمويل الأجهزة الأمنية في البحرين “المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب”.
واستندت الصحيفة البريطانية إلى تقرير حقوقي مشترك لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بعنوان “المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف.. أحكام الإعدام في البحرين إثر التعذيب والمحاكمات الصورية”.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية ربما انتهكت قواعدها من خلال عدم تقييمها الملائم لدعمها المالي للنظام القضائي في البحرين.
وأضافت الصحيفة “إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون ذلك انتهاكًا لإرشادات المملكة المتحدة الخاصة بالتمويل الممنوح للدول التي لديها عقوبة الإعدام، والتي تنص على أنه يجب على الحكومة إما السعي للحصول على ضمانات بأن المتهمين لن يواجهوا عقوبة الإعدام أو إخضاع التمويل لمشاورات وزارية إضافية”.
ونقلت الصحيفة عن سيد أحمد الوداعي -مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية- قوله “أعتقد أن الحكومة تنتهك قواعدها عندما يتعلق الأمر بتوفير الدعم للبحرين”.
وأوردت الصحيفة البريطانية ردًّا من متحدث باسم حكومة البحرين، قال فيه “يعمل نظام العدالة الجنائية بالمملكة في إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي. إن مبادئ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، منصوص عليها في دستور الدولة والصكوك التشريعية”.
وأضاف المتحدث “جميع النزلاء في مراكز الاحتجاز بمملكة البحرين يتمتعون بحقوق مكفولة قانونيًّا، ويمكنهم متابعة الإجراءات وفقًا لحقوقهم والإجراءات القانونية المطبّقة في المملكة”.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية ردت عليها -بموجب طلب- بأنه لم تُجرَ أي مشاورات وزارية بشأن أي تمويل مقدَّم إلى البحرين في العام المالي 2020/2021.
وقالت الصحيفة إن التمويل كان جزءًا من حزمة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني (77.24 مليون دولار) لدول خليجية على مدار السنوات الخمس الماضية.
