شنت الشرطة الهندية، حملة اعتقالات شملت أكثر من 200 عضو تابعين لحركة إسلامية في جميع أنحاء البلاد، بزعم “التخطيط لأعمال عنف طائفية وأنشطة تخريبية”، وحظرتها لمدة 5 سنوات.
وشملت حملة الاعتقالات ناشطين في (الجبهة الشعبية الهندية) التي تتهمها السلطات بأنها “مرتبطة بعلاقات وثيقة” مع (الحركة الطلابية الإسلامية في الهند) وهي جماعة تحظرها السلطات منذ عام 2001.
ووجهت اتهامات إلى الجبهة الشعبية الهندية بالاضطلاع في “أنشطة متطرفة”، وهو ما تنفيه الجبهة. وقررت السلطات في البلاد اعتبار الجبهة والمنظمات التابعة لها غير قانونية، واتهمتها بالضلوع في “إرهـ،ـاب”.
وشُكلت الجبهة الشعبية الهندية مبدئيًّا في أواخر عام 2006، وتم إطلاقها رسميًّا في العام التالي بدمج ثلاث منظمات تتخذ من جنوبي الهند مقرًّا، وتصف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها “حركة اجتماعية تناضل من أجل التمكين الكامل”.
وتتهم منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومات أجنبية الحزب القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بممارسة التمييز ضد الأقلية المسلمة في الهند منذ توليه السلطة في 2014.
وتشن جماعات هندوسية متطرفة حملات بهدف حظر الجبهة الشعبية الهندية. ونظمت الجبهة احتجاجات في عام 2019 ضد قانون مثير للجدل يمنح الجنسية الهندية لمواطنين من الدول المجاورة، لكنه يستثني المسلمين.
وهذا العام، اتُّهمت الحركة أيضًا بتنظيم احتجاجات ضد حظر الحجاب على الطالبات المسلمات في ولاية كارناتاكا.
