الاعتداء مستمر على الأقليات.. الأمم المتحدة تحذر من أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان تنذر بالاستبداد

حذر ريتشارد بينيت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان من أن أفغانستان تواجه أزمة حقوق إنسان متفاقمة في ظل حكم طـ،ـالبان تنذر بأن تؤدي إلى الاستبداد.
وأشار بينيت -في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف- إلى أن أفغانستان ومنذ سيطرة طـ،ـالبان على الحكم في أغسطس 2021 تواجه تراجعاً شديداً في حقوق المرأة والفتيات، وأعمال انتقامية تستهدف المعارضين والمنتقدين، إضافة إلى الاعتداءات على الأقليات وتضييق الخناق على وسائل الإعلام.
وعبّر المقرر الأممي عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالتراجع المذهل في تمتع النساء والفتيات بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك تعليق التعليم الثانوي للفتيات، وقال إن النساء والفتيات لم تختف بهذه السرعة في أي بلد آخر من جميع مجالات الحياة العامة، كما كانت هناك هجمات ممنهجة ضد السكان المدنيين بما في ذلك عمليات قتل انتقامية لمسؤولين حكوميين سابقين.
كما عبّر الخبير الأممي عن قلقه بشكل خاص من استمرار تعرض قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية السابقة والمسؤولين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، وذلك على الرغم من العفو الذي أعلنته طـ،ـالبان ، واكد أن استقلال الصحافة وحرية التعبير في أفغانستان تم تقييدهما بشكل كبير، وأصبح الوصول إلى المعلومات يمثل تحدياً متزايداً.
ونوّه المقرر الخاص بأنه لا يوجد في أفغانستان في ظل حكم طـ،ـالبان تسامح حتى مع الأساليب السلمية للمعارضة أو الشكوى التي كثيراً ما تقابل بالعنف، وأشار إلى أنه إذا أُخدت هذه الإجراءات مجتمعة فإنها مؤشرات على الانزلاق إلى الاستبداد.
وحذر بينيت من أنه منذ استيلاء طـ،ـالبان على السلطة فقد تم المساس باستقلال النظام القضائي وتفكيك آليات مراقبة حقوق الإنسان المحلية، وأكد أنه لا توجد آلية وطنية في أفغانستان يمكنها أن تتصدي بشكل علني لحجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث أو تقوم بمحاسبة الجناة أو تقديم تعويضات وإنصاف للضحايا، كما سلط المقرر الأممي الضوء على استمرار تدهور أوضاع الأقليات العرقية والدينية والتي تعرضت لاضطهاد وهجمات تاريخية منذ أغسطس 2021.