ذكر معهد العلاقات العرقية “IRR”، أن سياسة الحكومة البريطانية، تقوم على تحويل المواطنين المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
ونقلت صحيفة “الغارديان” عن المعهد، قوله إن قانون الجنسية وحماية الحدود الذي يتيح سحب جنسيات المواطنين الذين يحق لهم الحصول على جنسية دولة أخرى، يهدف إلى إبقاء المسلمين تحت التهديد، وإشعارهم بأنهم ليسوا متساوين مع بقية البريطانيين.
وأوضح المعهد أن السياسة هذه تستهدف بالمقام الأول البريطانيين من أصول جنوب آسيوية، وجلهم من الجالية المسلمة..
وبحسب بيان المعهد، فإنه “على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن السلطات تستخدم هذا القانون فقط ضد أولئك الذين يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، أو الذين ارتكبوا جرائم بشعة، فإن “تقرير المواطنة: من الحق إلى الامتياز” يجادل بأن التأثير هو أن بعض الأشخاص لديهم درجة ثانية، مواطنة مشروطة يمكن التخلص منها”.
ورأى أن هذه القوانين تكرس العنصرية، وتظهر مظالم الأقليات في بريطانيا،
ويصف التقرير معايير الحرمان من الجنسية بأنها “غامضة وغير محددة” ويحذر من خطر استخدامها لأغراض سياسية.
