أفرجت السلطات الهندية بكفالة عن الصحافي المسلم صدّيق كابان (43 عاماً) بعد حوالى عامين من السجن لمحاولته مقابلة عائلة شابة من الداليت (المنبوذون أو أدنى الطبقات الاجتماعية الهندية) تعرضت للاغتصاب الجماعي في هاثراس في ولاية أوتار براديش (شماليّ الهند).
وكانت الشابة – الضحية (19 عاماً) قد تعرضت للاغتصاب الجماعي والضرب، ما أدى إلى وفاتها عام 2020، وقيل وقتها إن الشرطة أحرقت جثتها بعد ذلك من دون موافقة أسرتها.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه اعتقلت الشرطة كابان عندما كان في طريقه إلى هاثراس لتغطية القضية، واحتجزته بحجة التحريض على الإرها ب والفتنة وتهم أخرى.
واستندت الشرطة بشكل غير مفهوم، إلى قانون منع الأنشطة غير المشروعة لعام 1967 (UAPA)، وهو قانون صارم لمكافحة الإرهاب.
وكتبت الشرطة في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة أن كابان كتب “في كثير من الأحيان تقارير فقط لتحريض المسلمين”، وأنه “يتعاطف مع الماويين والشيوعيين”.
وأصر كابان في التحقيق على أنه كان ذاهباً إلى هاثراس فقط لتغطية اغتصاب الفتاة وقتلها، لصالح موقع Azhimukham، لكن الشرطة رفضت الإفراج عنه، وبقي معتقلاً، رغم مناشدات المنظمات المحلية والدولية التي طالبت السلطات الهندية بالإفراج عنه، معتبرة اعتقاله قمعاً لحرية عمل الصحافيين، ومزيداً من التضييق على عمل الصحافيين المسلمين الذين يواجهون ضغطاً غير مسبوق من قبل حكومة ناريندرا مودي المتطرف
وقال رئيس المحكمة العليا في الهند، يو لاليت، بعد منح كابان الكفالة يوم الجمعة الماضي: “لكل شخص الحق في حرية التعبير. إنه يحاول إظهار أن الضحية بحاجة إلى العدالة ورفع صوت مشترك. هل هذه جريمة في نظر القانون؟”.
وأشار من جهته محامي كابان، هاريس بيران، إلى أن الادعاء فشل في تقديم أدلة تدعم التهم الموجهة لموكله.
