قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها ميشيل باشيليت في تقرير طال انتظاره امس الأربعاء، إن الاحتجاز التعسفي والتمييزي للاويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ في الصين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت باشيليت، التي واجهت انتقادات من بعض الدبلوماسيين والجماعات الحقوقية لكونها متساهلة للغاية مع الصين، التقرير قبل دقائق فقط من انتهاء فترة ولايتها التي استمرت أربع سنوات يوم الأربعاء. وزارت الصين في مايو/ أيار.
وقال التقرير المطول المؤلف من 48 صفحة، إن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت في شينجيانغ في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهـ،ـاب والتطرف”.
وورد في تقرير الأمم المتحدة أن “مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء الاويغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية”.
وأوصت باشيليت الحكومة الصينية باتخاذ خطوات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين في مراكز التدريب أو السجون أو مراكز الاحتجاز.
وقال التقرير “ثمة مؤشرات موثوقة على انتهاكات لحقوق الإنجاب من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة منذ عام 2017”.
وأضاف أن نقص البيانات الحكومية “يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن المدى الكامل للتطبيق الحالي لهذه السياسات وما يرتبط بها من انتهاكات للحقوق الإنجابية”.
وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددها حوالي عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ الغربية، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للسخرة في معسكرات الاعتقال. وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.
