عادت الأحزاب الدنماركية إلى إثارة قضايا الهجرة والاندماج مع تصاعد الحديث عن انتخابات مبكرة، فرغم ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، يبرز حالياً سجال حظر الحجاب في المدارس.
ويتخذ مؤيدو حظر الحجاب في المدارس من الحظر الفرنسي له نموذجاً لطرح إمكانية تطبيقه عبر تشريع، وفرضه على المدارس. بالنسبة لهؤلاء لا يهم إن كان هذا الطرح قديماً، إذ طرحه اليمين القومي الشعبوي في عام 2016، وقوبل حينها برفض من معظم الأحزاب، لكن تبدو الحماسة لطرحه مجدداً أكبر مما كانت عليه قبل 6 سنوات.
ولاتزال مواقف الليبراليين والمحافظين أكثر ترددا في تأييد حظر غطاء الرأس في المدارس، باعتبار أنه تدخل في أمور شخصية لا تتطلب تشريعات.
في المقابل يبدو اليمين المتشدد، وخصوصاً حزب وزيرة الهجرة السابقة، إنغا ستوييبرغ، “ديمقراطيو الدنمارك” أكثر حماسة، لكن اللافت أن يسار الوسط الحاكم، يعتبر الطرح “مثيراً”.
لم تكن مقترحات حظر الحجاب في المدارس الإبتدائية مفاجئة، بل جاءت في سياق توصيات “لجنة نضالات المرأة المنسية”، والتي شكلتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام، لفحص ما يسمى “السيطرة الاجتماعية للفتيات والنساء في مجتمعات المهاجرين”.
من بين توصيات كثيرة للجنة التي يفترض أن تقدم تقريرها النهائي خلال العام القادم، تلقفت وسائل الإعلام والقوى السياسية التوصية الخاصة بحظر غطاء الرأس الإسلامي في المدارس الإبتدائية،
