في الذكرى الخامسة لتشريد أقلية الروهينجا المسلمة وتهجيرهم قسرا من بيوتهم في ميانمار، يعيش اليوم نحو 140 ألفا في المخيمات التي اقتيدوا إليها في الحدود مع بنغلاديش، حيث بقوا هناك بعد التطهير العرقي الذي تعرضوا له في قراهم بمقاطعة راخين على أيدي العصابات البوذية والشرطة البورمية التي سوت قراهم بالأرض.
بهذه المقدمة، استهلت مجلة “إيكونوميست” (The Economist) تقريرها مذكرة بأن مذبحة عام 2012 مهدت الطريق لنوبة أكبر من إراقة الدماء بعد 5 سنوات، عندما شنت قوات الأمن البورمية عام 2017 حملة قتل جماعي واغتصاب وحرق متعمد في شمال راخين، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه إبادة جماعية فر منها نحو 750 ألف من الروهينجا إلى بنغلاديش، حيث يعيشون في أكبر مخيم للاجئين في العالم.
ووفقا للأمم المتحدة، خضع الروهينجا لظروف سيئة، خلال العقد الذي تلا ثورة الغضب عام 2012، و5 سنوات منذ الإبادة الجماعية عام 2017.
وأشارت المجلة إلى أن العبور إلى بنغلاديش أتاح بعض الراحة في البداية، لكن حكومة بنغلاديش بدأت تعتبر اللاجئين عبئا، وقد تفشى العنف في المخيمات وارتكب الكثير منه بأيدي قوات الأمن الحكومية. وبغض النظر عن أي جنب من الحدود، فإن تجربة الروهينجا هي نفسها: جوع وبؤس محاطان بالأسلاك الشائكة.
وأضافت إيكونوميست أن نحو خُمس الروهينجا اليوم الذين بقوا في ميانمار يعيشون في ما تسميه مجموعة الضغط “فورتيفاي رايتس” (Fortify Rights) “معسكرات الاعتقال الحديثة”، التي صممت في الأساس للبقاء سنتين فقط. وتضرر العديد منها بشدة بسبب الرياح الموسمية والفيضانات خلال العقد الماضي.
ويبدو أن هذه الظروف محسوبة لتحقيق “الموت البطيء” للروهينجا، كما تقول الأمم المتحدة، حيث انخفضت أعدادهم في ميانمار بشكل حاد.
وترى إيكونوميست أنه ما دام الجيش البورمي في السلطة، فمن المستبعد أن يتغير وضع الروهينجا. فـ”الحياة في المخيمات أسوأ من السجن”، كما يقول محمد الذي يعيش الآن في مخيم خارج ستوي.
