صحيفة التايمز: السعودية حكمت على مراهقين بالإعدام رغم وعودها بوقف هذا الحكم
استأنفت السعودية إصدار أحكام بالإعدام على مراهقين بسبب احتجاجهم على النظام، على الرغم من الوعود السابقة بإنهاء هذه الممارسة، وفقا لصحيفة “التايمز”.
وسجل مراقبو حقوق الإنسان سبع حالات تم فيها المطالبة بعقوبة الإعدام أو إصدارها أو تأكيدها عند الاستئناف على جرائم ارتكبها قاصرون.
وأمر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ، الذي وصل إلى السلطة متعهدا بتغيير صورة البلاد، بوقف استخدامها على القاصرين قبل عامين، وتم تخفيف عقوبات ثلاثة شبان، بعد مناشدات دولية، بما في ذلك من قبل سياسيين بريطانيين، إلى عشر سنوات.
وفي 31 يوليو الماضي، أدين شاب يدعى جلال اللباد، وحكم عليه بالإعدام في مجموعة من التهم بما في ذلك التظاهر، وكان يبلغ من العمر 21 عاما عندما تم القبض عليه عام 2017، لكنه اتهم بالمشاركة في مظاهرات واحتجاجات قبل ذلك بسنوات.
وفي 8 أغسطس، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة حكما بالإعدام بحق عبد الله الدرازي، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما عندما تم اعتقاله عام 2014، واتهم بالمشاركة في مظاهرات ومسيرات وجنازات للضحايا، وتوزيع المياه أثناء التظاهرات، والمشاركة في تشكيل خلية إرهـ،ـابية والاعتداء على الممتلكات العامة، ويطالب ممثلو الادعاء بإعدام خمسة شبان آخرين على ذمة جرائم مماثلة.
وتم إنشاء المحاكم الجنائية المتخصصة لاستخدامها في قضايا الإرهـ،ـاب ولكن تم توسيعها للتعامل مع القضايا السياسية، والتي أصبح دورها رئيسيا منذ بداية الربيع العربي (2011)، وعلى وجه الخصوص مع صعود ولي العهد، وفقا للتايمز.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “في الأسبوع الماضي، وفي قضية صدمت الجماعات الحقوقية، حكم على امرأة سعودية تدرس للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان بجامعة ليدز – تم القبض عليها خلال زيارة منزلها – بالسجن لمدة 34 عاما لتغريدها عن حقوق الإنسان، وهي سلمى الشهاب، 34 عاما، متزوجة ولديها ولدان يبلغان من العمر ستة أعوام وأربعة أعوام”.
واتهمت شهاب بامتلاكها حسابا على تويتر ومتابعتها وتفاعلها مع حسابات معارضين وناشطين، وفقا لما ذكرته “الغارديان”، و”واشنطن بوست”.
وصدر الحكم عن محكمة مختصة بقضايا الإرهـ،ـاب بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.
وتقول الغارديان إن “هذه القضية تعتبر أحدث مثال على كيفية استهداف الأمير محمد بن سلمان لمستخدمي تويتر في حملته القمعية، بينما يسيطر في الوقت نفسه على حصة غير مباشرة كبيرة في شركة التواصل الاجتماعي الأميركية من خلال صندوق الثروة السيادي، وهو صندوق الاستثمارات العامة”.
وتوالت ردود الأفعال الدولية على قضية الشهاب، وطالبت الأمم المتحدة ومسؤولون بريطانيون بالإفراج عنها.
وتشير التايمز إلى أن “معظم المتهمين بالتظاهر والذين حكم عليهم بالإعدام ينتمون إلى الأقلية الشيعية في السعودية. وكانت هناك احتجاجات كبيرة بعد اندلاع الربيع العربي في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في شرق البلاد، والتي استمرت، بشكل متقطع، لعدة سنوات”.
وأعلنت منظمة حقوقية قبل أيام، أن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية في الشهور الستة الأولى من عام 2022 يقترب من ضعف عدد من تم إعدامهم في عام 2021، وذلك رغم “وعود” ولي العهد السعودي بتقليص عقوبة الإعدام.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) إن المملكة أعدمت 120 شخصا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وبعد انخفاض كبير في عام 2020، تم إعدام 65 شخصا عام 2021، وفي الأشهر الستة الأولى فقط من هذا العام، تضاعف العدد تقريبا، فبحلول شهر يونيو، تجاوزت الأرقام الخاصة بهذا العام أرقام عامي 2020 و2021 مجتمعين، وفقا لبيان صادر عن المنظمة حصلت “واشنطن بوست” على نسخة عنه.
