هيومن رايتس ووتش: السعودية استغلت تخفيف العزلة الدولية عنها وزادت في عمليات قمع المواطنين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السعودية استغلت تخفيف العزلة الدولية عنها، وزادت في عمليات قمع المواطنين والمواطنات.
وذكرت المنظمة في بيان، أن زيادة محكمة استئناف سعودية في أوائل آب/أغسطس الجاري بشكل كبير عقوبة سجن طالبة دكتوراه من ست سنوات إلى 34 سنة، هي العقوبة الأطول على الإطلاق التي تُفرض على امرأة سعودية بسبب تعبيرها السلمي عبر الإنترنت.
واضافت، انه “في أواخر 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهـ،ـاب في البلاد، على سلمى الشهاب بالسجن ست سنوات بسبب تغريداتها، استأنفت الحكم بدعوى عدم معرفتها بأن نشاطها على تويتر يرقى إلى مستوى الجريمة وأن قاعدة متابعيها البالغ عددهم حوالي ألفين كانت أصغر من أن تُعطّل النظام ونسيج المجتمع”.
وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: “حتى بالنسبة للسعودية، يعتبر الحكم بسجن الشهاب 34 عاما بتهمة التعبير السلمي غير معقول، من الواضح أن السلطات السعودية تشعر بالقدرة على سحق أي معارضة وخصوصا النساء السعوديات، ينبغي للولايات المتحدة، وفرنسا، والحكومات الأخرى التي احتضنت المملكة دبلوماسيا إدانة هذا الحكم فورا وعلنا”.
وتشير وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى أن الشهاب حُكم عليها بموجب قانون مكافحة الإرهـ،ـاب السعودي بالسجن 8 سنوات بتهمة “تأييد المحرضين على الإرهـ،ـاب”، و10 سنوات بتهمة “تقديمها الإعانة لمن يسعون إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة وذلك بمتابعة حساباتهم وإعادة إرسال ما ينشرونه”، و5 سنوات بتهمة “إنشاء أو استخدام موقع على الشبكة الإلكترونية… لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام [قانون مكافحة الإرهاب]”، و5 سنوات بتهمة “نشرها إشاعات كاذبة ومغرضة”.
وقالت المنظمة في بيانها إنها عندما راجعت تغريدات الشهاب، وجدت أن معظم التغريدات على مدار السنوات الأربع الماضية تتعلق بأسرتها وقضايا حقوق المرأة في السعودية، ولم تروج أي منها للعنف أو تؤيده.
وتابعت أن الحكومة السعودية معروفة بقمع المعارضة العامة ولديها سجل راسخ في محاولة اختراق المنصات التكنولوجية واستخدام تكنولوجيا مراقبة إلكترونية متقدمة للتجسس على المعارضين.