الأمم المتحدة تحذّر السعودية من إعدام شابين بحرينيين أُدينا باعترافات ملفّقة اُنتزعت تحت التعذيب

حذرّت الأمم المتحدة، السعودية للمرة الثانية خلال ستة أشهر من أن تطبيق عقوبة الإعدام على رجلين بحرينيين أُجبرا على الإدلاء باعترافات للسلطات يشكل حكماً تعسفياً.
وفي رسالة بعث بها إلى السلطات السعودية في يونيو/ حزيران الماضي، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء: إن “على المملكة السعودية التوقف عن أي خطوات محتملة لإعدام الشابين (جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر)، اللذين أدينا بجرائم تتعلق بالإرهاب” في حين تؤكد جماعات حقوقية أنها ملفقة.
وأضاف، “ينبغي للسلطات السعودية أن تحقق بشكل كامل في أنباء عن تعرض الرجلين للتعذيب، لضمان إعادة محاكمتهما بما يتفق مع القانون والمعايير الدولية”، كما جاء في الرسالة، التي لم تُعلن إلا هذا الأسبوع.
وجاء في الرسالة: “نذكّر الحكومة باحترام بأن أي ادعاء بالتعذيب يجب أن يتبعه تحقيق محايد وشامل من قبل هيئة مستقلة”.
كما دعا خبراء الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية إلى “النظر في فرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في البلاد”.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال مسؤولون في البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة: إن مزاعم التعذيب “لا أساس لها على الإطلاق” وأن الرجال “اعترفوا بإرادتهم الحرة”.
وبحسب وسائل إعلامية، فقد تم القبض على سلطان (30 عاماً) وثامر (32 عاماً) في مايو 2015 من قبل مسؤولي الجمارك السعوديين أثناء عبورهم جسر الملك فهد من البحرين إلى المملكة العربية السعودية.
وذكرت وسائل الإعلام إن “السلطات السعودية لم تقدّم مذكرة توقيف أو تشرح سبب اعتقال الرجلين، وتم احتجازهما في الحبس الانفرادي في سجن التحقيق العام بالدمام لما يقرب من أربعة أشهر”، وهو ما أكّدته منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرها واشنطن.
وبينت المنظمة أن “عائلات الشابين البحرينيين اتصلوا بالسلطات البحرينية والسعودية لمعرفة ما حدث وسبب اعتقالهما، ولكنهم لم يسمعوا أي رد إلا بعد مرور (115 يوماً) على اعتقالهما”.
وأضافت بأن “سلطان وثامر أبلغا أسرهما ومحامييهما أنهما تعرضا للتعذيب الجسدي والنفسي وأُكرِها على الإدلاء باعترافات ملفقة”.
فيما قالت جماعات حقوق الإنسان: إن “الشابين البحرينيين مُنعوا من الاتصال بمحامين إلى ما بعد بدء محاكمتهم في السعودية، وإن محاميهم لم يتمكّنوا من الاطلاع على جميع وثائق المحكمة”.
وعادت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، للقول: إن “العائلات لا تعرف بالضبط ما حدث أثناء الاعتقال أو ما توصلت إليه السلطات السعودية بالفعل”، لكن المنظمة والأهالي “يؤكدون أن مزاعم السلطات السعودية كاذبة وأن التهم أيدت بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب”.
وفي آذار الماضي، أعدمت السعودية (81 رجلاً) من بينهم (41 شيعياً) في يوم واحد، وهو تصرف وصفته نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوم بأنه “مخيف للغاية وبعيد عن نظام العدالة”.