أوصى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين وزير الاقتصاد برونو لو مير بالنظر في ملف إغلاق الحسابات البنكية لعدد من المسلمين وبعض الجمعيات “دون إشعار أو تفسير”، وتسوية هذا الملف.
وكشفت صحيفة (لاكروا) الفرنسية مضمون مراسلة بين درمانين ولو مير، يعود تاريخها إلى يوم الأربعاء 8 يونيو/حزيران الجاري.
وأشار التقرير إلى أن هذا الإغلاق قديم لكنه شُجب بقوة بشكل متزايد من قبل المسلمين المعنيين، وأفاد بأن وزير الداخلية شدد على إجراء دراسة سريعة وفعالة للملف بالتعاون مع وزارة المالية.
ونقل درمانين وفق لاكروا قلق العديد من الجمعيات الإسلامية والفاعلين.
وذكرت الصحيفة أن رئيس مجلس مساجد الرون كامل قبطان نشر قبل يومين على فيسبوك نداءً إلى الرئيس إيمانويل ماكرون استنكر فيه “الفصل العنصري المصرفي”.
وأشار وزير الداخلية في رسالته إلى لو مير إلى “السلوك الملحوظ مرارًا وتكرارًا لبعض المؤسسات المصرفية”، الذي يتمثل في إغلاق حسابات الجمعيات الإسلامية “دون إشعار أو تفسير”.
وخلال اجتماع حول الموضوع في فبراير/شباط الماضي بين وزارة الداخلية والاتحاد المصرفي الفرنسي، أشارت هذه المؤسسات إلى أن “استخدام النقد أو المدفوعات غير القابلة للتعقب أو التمويل الدولي يمكن أن يؤدي إلى إغلاق حساب دون تفسير”.
وشدد دارمانين في هذه الحالة على ضرورة الالتزام بإرسال إعلان اشتباه مُثبت إلى الوكالة الحكومية المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدل اللجوء إلى ما سماه “السلوك المتطرف لبعض البنوك، إذ يضر إغلاق الحساب بإمكانية تتبع الأموال ويعقد إجراءات التحقيق التي يمكن القيام بها”.
ودعا جيرالد دارمانين وزير الاقتصاد إلى تولي القضية، في حين تدعم وزارة الداخلية تشكيل لجنة من حوالي 15 فاعلًا جمعويًّا يعملون على الملف منذ عدة أشهر، ضمن منتدى الإسلام في فرنسا الذي انطلق في باريس في 5 فبراير.
وفي 3 يونيو، قال عميد مسجد فيلوربان عز الدين قاسي إن أحد البنوك الفرنسية أغلق حساب مواطنين من أصول مغربية بسبب تبرعهم بعشرة آلاف يورو لمسجد قيد الإنشاء في مدينة ليون بمقاطعة (رون -ألب) جنوب شرقي فرنسا.
وأوضح أنه في الاجتماع الأول لمنتدى الإسلام الفرنسي، سُئل وزير الداخلية عن إغلاق الحسابات المصرفية لعدد كبير من المساجد في فرنسا، وبعضها قيد الإنشاء أو التوسع، مشيرًا إلى وعد الوزير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع هذه الإغلاقات غير المبررة.
وأضاف أنه بعد 4 أشهر من هذا الوعد لم يتم عمل أي شيء. والأسوأ من ذلك أن بعض البنوك مثل بنكي (لابوست) و (بي إن بي بارنيبا) سمح لنفسه بإغلاق حسابات الأفراد المشاركين في بناء هذه المساجد.
