واشنطن بوست: غارات التحالف السعودي على اليمن “جرائم حرب” بدعم أميركي

كشف تحليل مشترك لـ”واشنطن بوست” ومجموعة بحثية أن الولايات المتحدة دعمت غالبية المقاتلات التي شاركت في الحملة الجوية للتحالف السعودي على اليمن.
قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إنه مع تركيز الاهتمام العالمي على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية أكثر من 150 غارة جوية على أهداف مدنية في اليمن، بما في ذلك المنازل والمستشفيات وأبراج الاتصالات، وذلك بحسب تقديرات مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (ACLED)، الذي يراقب مناطق الحرب في جميع أنحاء العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحدث زيادة في القصف على اليمن خلال حرب طاحنة، وغالباً ما يتم تجاهلها، والتي قلبت حياة المدنيين اليمنيين على مدى عقد من الزمان وأنتجت واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم.
وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف لقوا حتفهم بسبب القتال أو عواقبه غير المباشرة مثل الجوع في اليمن.
وقد أدت الحملة الجوية المدمرة وحدها – التي نفذها تحالف تقوده السعودية – إلى مقتل نحو 15000 شخص، وفقاً لتقديرات متحفظة من قبل مشروع بيانات الأحداث.
وقالت الصحيفة إنه بينما أثار القصف الروسي المزعوم لمستشفى للولادة وأهداف مدنية أخرى في أوكرانيا غضباً واسع النطاق باعتبارها جرائم حرب، بحسب زعم الصحيفة، فقد وقعت آلاف الضربات المماثلة ضد المدنيين اليمنيين، وأصبحت الغارات العشوائية سمة مميزة لحرب اليمن، مما استدعى رقابة دولية على الدول المشاركة في الحملة الجوية، وتلك التي تقوم بتسليحها، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وبدأ دعم الولايات المتحدة للمجهود الحربي السعودي، الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس، خلال إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما واستمر على فترات متقطعة لمدة سبع سنوات.
يقدم التحليل الجديد، الذي أجرته “واشنطن بوست” ومجموعة مراقبة Security Force Monitor (SFM) في معهد حقوق الإنسان التابع لكلية كولومبيا للقانون، الصورة الأكثر اكتمالاً حتى الآن عن عمق واتساع الدعم الأميركي للحملة الجوية التي تقودها السعودية، مما يكشف أن جزءاً كبيراً من الغارات الجوية قد نُفذت بواسطة طائرات طورتها وقامت بصيانتها وباعتها شركات أميركية وطيارون دربهم الجيش الأميركي.