قالت ثلاث منظمات غير حكومية، إنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة في باريس ضد ثلاث شركات فرنسية كبرى لإنتاج الأسلحة بسبب ما قالت إنه تواطؤ في جرائم حرب في اليمن بعد بيع أسلحة للسعودية والإمارات.
والدعوى التي رفعتها المنظمات، وهي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان وشيربا إنترناشونال، تأتي في وقت تشهد فيه البلاد هدنة بين اطراف النزاع، وهي أول هدنة منذ 2016 ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان.
وتحاول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا بشكل متكرر إظهار أن دعم باريس الضمني للتحالف أطال من أمد الصراع وزاده احتداما.
وتأمل المنظمات الحقوقية برفع دعوى ضد داسو للطيران وتاليس وإم.بي.دي.إيه فرنسا في أن يظل هذا الأمر مفتوحا للنقاش العام في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وشركاء غربيون لتحسين العلاقات مع السعودية.
