أعلنت السلطات البريطانية، عن شروعها في إبلاغ طالبي اللجوء الموجودين في البلاد بقرار ترحيلهم إلى رواندا، مشيرة إلى أن أول دفعة من هؤلاء سيرحلون في 14 يونيو المقبل.
وأعلنت لندن عن هذه الخطة المثيرة للجدل منتصف أبريل، وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، “رغم علمنا بأنه ستكون هناك محاولات لإحباط العملية وتأخير عمليات الإبعاد، لن أتراجع وسأظل ملتزمة بتطبيق ما يتوقعه الرأي العام البريطاني”.
وامتدحت باتيل ما وصفته بمرحلة جديدة نحو تطبيق شراكة مع رواندا، في إطار استراتيجية الحكومة لإصلاح “نظام اللجوء المعطل وكسر شبكة أعمال المهربين”، زاعمة أن الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم إلى رواندا سيتمكنون من إعادة بناء حياتهم هناك بأمان تام.
وأثار الاتفاق الذي يهدف لردع عمليات العبور غير القانونية المتزايدة إلى البلاد، والذي يسمح للمملكة المتحدة بإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا، انتقادات شديدة من مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة في كلا البلدين وحتى من جانب الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، ستقوم لندن في البداية بتمويل العملية بما يصل الى 120 مليون جنيه إسترليني (141 مليون يورو).
وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكانية الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك.
