بعد أشهر من احتجاجات نظمتها عائلات مسلمة في السويد لتعرض أطفالها لـ”الاختطاف” من السلطات، تكشف سيو ويستربرغ، عضو “اللجنة الاسكندنافية لحقوق الإنسان”، خفايا نظام الخدمات الاجتماعية بالبلاد.
وترى ويستربرغ، المحامية الدولية التي كسبت 8 قضايا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الخدمات الاجتماعية السويدية، أن السلطات “تختطف أطفال المسلمين، وأنهم لا يتقبلون فكرة أن لدى المسلمين طرقا أخرى للعيش”.
وأسست السويد عام 1990 قانونًا يحمل اسم “قانون رعاية الشباب” (أحكام خاصة)، والذي يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم.
وبحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة دون علم والديهم، دون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.
ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى بـ”دار الرعاية” أو “دار الرعاية والحضانة”.
وأدى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الخدمات الاجتماعية السويدية إلى انتهاكات لا حصر لها لقانون رعاية الشباب، والذي يعطي أسبابًا قانونية للإبعاد القسري للأطفال.
وتعتقد ويستربرغ، وهي أيضا طبيبة سابقة، أنه “إذا كنت من الأسر المهاجرة في السويد، فإن هناك احتمالًا كبيرًا أن تأخذ السلطات الاجتماعية طفلك بعيدا عنك”.
وفي ردها على سؤال حول الاحتجاجات التي تنظمها العائلات المسلمة، قالت ويستربرغ: إن “الاخصائيين الاجتماعيين يجدون أن خطف الأطفال المسلمين متعة أكثر من الجلوس طوال اليوم للاعتناء بمدمني الكحول، ومنحهم المال والملابس”.
ونفت السلطات السويدية مزاعم الاختطاف، ووصفت النقاشات التي تدور في منصة “تويتر” بأنها “حملة تضليل”، مضيفة أن الخدمات الاجتماعية “تضع دائما سلامة الطفل ورفاهيته أولًا”.
يعتقد مراقبون أن القانون السويدي لرعاية الشباب يدر مليارات الدولارات سنويا تمثل 2 بالمائة من ميزانية الدولة السويدية.
وتقول ويستربرغ إن سحب الأطفال من أمهاتهم “عمل تجاري كبير جدا في السويد”.
وأشارت إلى أن دور الحضانة تحصل على الكثير من المال من قبل الخدمات الاجتماعية وأنه “عندما تتبنى طفلًا في منزلك، فستحصل شهريا على 25 ألف كرونا سويدية (نحو 2522 دولارا أمريكيا)، كما لا يتوجب عليك أن تدفع أي ضرائب لهذا المبلغ”.
وأضافت ويستربرغ، أن “الكثير من الأشخاص المرضى الذين ليس لديهم أي مشاعر تجاه الأطفال، يتبنون طفلين أو ثلاثة، ليجمعوا دخلًا ماديًا لا يملكه سوى عدد قليل جدًا من الأشخاص في السويد”.
وبالمثل، تعتقد سوغرن أنه “من الخطأ تمامًا أن يكون هناك شركات تكسب المال من أخذ الأطفال في منازلهم”، مؤكدة أن هذا التصرف يجب أن يكون “الملاذ الأخير”.
وترى أنه يجب الاستفادة من “البالغين الذين يحبون الأطفال، وليس الكبار الذين يحتاجون إلى كسب المال ” للقيام بهذا العمل.
