هيومن رايتس ووتش: 26 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين

وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” رسالةً إلى الاتحاد الأوروبي، سلطت فيها الضوء على حالة حقوق الإنسان السيئة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في ظل الاتصالات المشتركة بين الجانبين للوصول إلى الشراكة الاقتصادية.
وقالت المنظمة في رسالتها عبر موقعها الإلكتروني، إن الاتحاد الأوروبي أكد في ميثاقه الالتزام بحماية حقوق الإنسان، وربط التقدم في العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى بمعايير حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، ورفض الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وأكدت أن العديد من دول مجلس التعاون يتعرض فيها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى القمع، وأشارت إلى الانتهاكات وجرائم التعذيب بحق المعتقلَين محمد الربيع ورائف بدوي، وحادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد النظام السعودي، وكذلك سوء معاملة النشطاء عبد الهادي الخواجة، وحسن مشيمع، وعبدالجليل السنكيس في البحرين، وغيرهم من الذين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.
ولفتت المنظمة إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال مصدر قلقٍ كبيرٍ في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ قامت السلطات السعودية بعملية إعدامٍ جماعي على 81 شخصًا في يومٍ واحدٍ بتاريخ 12 مارس / آذار 2022، بينهم 41 شخصًا من اتباع اهل البيت عليهم السلام، وفي البحرين ينتظر 26 شخصًا تنفيذ حكم الإعدام عليهم، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
وشددت على أن زيادة اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري، وسعيها للشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ مباشر وغير مباشر، سيؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُبقي حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، وأن يضع رأسماله السياسي على الصفقة الأوروبية الخضراء، لتقليل الاعتماد على الطاقة عند الحكومات ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بشكلٍ علني وصريحٍ؛ بالمخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، وربط التعاون الثنائي بمعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز حرية التعبير، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين.