قالت البريطانية سلطانة تافادار، إنها سعيدة بتعيينها مستشارة لملكة البلاد، وهو أعلى منصب يمكن لأي محامٍ الوصول إليه في إنجلترا، مضيفة أنه تقدير من الدولة لجهودها.
وتُعد سلطانة (من أصل بنغالي) أول محامية جنائية محجّبة تتولى منصب مستشار الملكة، وثاني محامية محجّبة في هذا المنصب.
وأشارت خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أنها واجهت صعوبات عدة في مسيرتها بمجال المحاماة، منها التنميط والتحيز ضد النساء والمسلمات المحجبات.
ويبلغ عدد النساء المعيَّنات في منصب مستشار الملكة 575 امرأة بينهن 34 من الأقليات.
وأكدت سلطانة تافادار أنه لم يخطر ببالها في أي وقت أن تتخلى عن حجابها بصرف النظر عن الضغوط التي واجهتها، واستطردت “حجابي كان داعمًا أكبر في مسيرتي العملية”.
وتقود سلطانة تافادار مبادرة قانونية دولية لإنهاء حظر الحجاب في فرنسا، وستدفع هذا العام للأمم المتحدة بأن الحكومة الفرنسية تنتهك القانون الدولي.
وقالت، “يوجد انتهاك صريح لحقوق المرأة في فرنسا بشكل خاص، والقانون الفرنسي يمنع المرأة من العمل في المحكمة وهي ترتدي الحجاب، وفق قرار المحكمة العليا، وهذا اعتداء على الحقوق الشخصية والمدنية”.
وأضافت “يجب ممارسة الضغوط على فرنسا حتى تُوقف الممارسات المضيّقة على حرية ارتداء الحجاب”.
وفي تصريحات سابقة، قالت “سأتقدم بدعوى إلى الأمم المتحدة مفادها أن الحكومة الفرنسية تنتهك القانون الدولي”.
وتخصّصت سلطانة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والعدالة الجنائية، وعن مسيرتها الشخصية والوظيفية قالت “وصولي إلى المنصب لم يكن سهلًا، لقد كانت رحلة طويلة وشاقة”.
وتعمل سلطانة تافادار محامية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والعدالة الجنائية، وهي متخصصة في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن القومي، وهي الابنة الوسطى لمهاجرَيْن انتقلا إلى المملكة المتحدة من بنغلاديش، ووُلِدت في بلدة لوتون القريبة من لندن.
