كشف تقرير إخباري نشره موقع “لوريون 21” الفرنسي المختص في القضايا العربية أنه قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ما زالت موجات الرياح العاتية تهب على الحقوق والحريات، حيث يجد مسلمو البلد أنفسهم وسط هذه العاصفة القمعية.
فبعد حل الجمعيات الإسلامية وسن القوانين الماسة بحقوق الفرد والجماعة، تواصل القيادات السياسية الفرنسية حملتها على أفراد الأقلية المسلمة وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، بحسب التقرير.
وأضاف أن أي مبادرة نابعة عن المسلمين في فرنسا يُنظر إليها على أنها طائفية ومنافية لحرية التعبير أو العلمانية، أو على أنها أحد مظاهر الإسلام السياسي.
وعدّد التقرير المواقف والقرارات التي اعتمدتها حكومة إيمانويل ماكرون المتعلقة بتعرّض مساجد وجمعيات للدفاع عن الحقوق ومدارس ودور نشر وأندية رياضية بل وحتى محلات بيع الوجبات الخفيفة للحل أو الإغلاق. وكلها قرارات ومواقف سهلت موجات القمع الشامل ضد مسلمي فرنسا وذلك اعتماداً على قانون “مكافحة الانفصالية” الذي دخل حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 2021 وأعيد تسميته بقانون “تعزيز المبادئ الجمهورية”.
واستدل التقرير بموقف وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي عبّر عن ارتياحه لتجميد نحو 200 جمعية قريبة من حركات الإسلام السياسي دون أن يكلّف نفسه تفسير المقصود بهذا “القرب”.
وأضاف التقرير “هكذا يتم إخماد الأصوات المسلمة باسم حماية حرية التعبير، بينما يتم تنظيم الانفصال وتسييس كل حدث مرتبط بالإسلام باسم مكافحة الانفصالية والإسلام السياسي”.
واستدعى التقرير ملف حرية التعبير الذي يحتل مكانة مركزية في خطاب الإسلاموفوبيا الفرنسية، إذ يتم تصوير المسلمين والمتعاطفين معهم على أنهم “يشكلون تهديداً لهذه الحرية، ويُتهمون باستمرار بأنهم يعملون على منع أي نقاش حول دينهم”، بل ويتم رفض مصطلح الإسلاموفوبيا بشدة، ويُنظر إليه من بعض الأطراف على أنه محاولة لفرض الرقابة.
وأوضح التقرير أن هذه الرقابة تعمل بشكل سيّئ عكس إرادة ساسة فرنسا، فالحضور الدائم لموضوع الإسلام والمسلمين في النقاش العام وعبر سائل الإعلام الرئيسية، وحتى خلال الحملات الانتخابية الحالية، يجعل من مسلمي فرنسا رقماً وازناً في العديد من المعادلات السياسية الراهنة والمقبلة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبلدية.
